إليك كل ما تحتاج معرفته عن الصكوك السيادية بعد تخصيص أرض برأس شقير للمالية: 7 نقاط أساسية

وزارة المالية أعلنت اليوم عن تخصيص قطعة أرض في رأس شقير لاستخدامها في إصدار صكوك سيادية، بهدف تخفيف المديونية الحكومية وتوفير تمويل للموازنة العامة للدولة بشروط مميزة، وأوضحت الوزارة أن الأرض ستظل ملكًا للدولة دون نقل ملكيتها لأية جهة أخرى، وسيتم استخدامها كضمانة فقط لإصدار الصكوك السيادية، وهي من أبرز أدوات التمويل التي تتميز بتوافقها مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويساعد تخصيص هذه الأرض في تعزيز التوجه نحو الصكوك السيادية كبديل للتمويل التقليدي.

ما هي الصكوك السيادية؟

الصكوك السيادية تعد من أدوات التمويل المهمة في الأسواق المالية، حيث تشبه السندات التقليدية وأذون الخزانة، لكنها تتوافق مع الأحكام الشرعية الإسلامية، تهدف الصكوك السيادية إلى تمويل الموازنة العامة ومشروعات التنمية، وتصدر الحكومات هذه الصكوك بموجب قانون الصكوك السيادية رقم 138 لسنة 2021، ويتم إصدار هذه الأوراق المالية الحكومية لمدة لا تتجاوز 30 عامًا، يعكس هذا التوجه رغبة الدولة في التنويع في مصادر التمويل وإصدار أدوات مالية تتماشى مع الشريعة الإسلامية.

خصائص الصكوك السيادية

• الصكوك السيادية أوراق مالية حكومية اسمية؛ متساوية القيمة وقابلة للتداول.
• تمثل حصصًا في حقوق منفعة أصول محددة.
• إمكانية إصدارها لمدة تصل إلى 30 عامًا.

يعتمد إصدار الصكوك السيادية على نظام حق الانتفاع بالأصول المملوكة للدولة؛ حيث يمكن بيع هذا الحق أو تأجير الأصول لضمان الحفاظ على حقوق مالكي الصكوك وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أهمية الصكوك السيادية لاقتصاد الدولة

الصكوك السيادية تسهم بشكل فعال في توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية في الدولة، وهي توفر بديلاً جذابًا عن التمويل التقليدي، مما يعزز التدفقات النقدية الأجنبية والمحلية، ويستقطب شريحة واسعة من المستثمرين، من بينها المستثمرين العرب والأجانب الذين يفضلون التعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، استخدمت وزارة المالية الأرض كضمانة لإصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، مما يعكس نجاحها في اجتذاب استثمارات مالية دولية.

التجربة المصرية في الصكوك السيادية

نجحت وزارة المالية في طرح أول إصدار من الصكوك الإسلامية السيادية في فبراير 2023، بقيمة 1.5 مليار دولار لتغطية احتياجات الموازنة، وبلغت قيمة الاكتتاب نحو 6.1 مليار دولار؛ مما يعني تغطية الاكتتاب بأكثر من أربع مرات، مما ساعد على تخفيض تكاليف الاقتراض وتحسين شروط التمويل، الأمر الذي يثبت جدوى الصكوك السيادية كأداة فعالة في تعزيز المشروعات الاقتصادية.

تقنيات اصدار الصكوك السيادية

أكد رئيس وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية أن نجاح تجربة الصكوك السيادية يرجع بشكل كبير إلى التوجيه الدقيق لاستخدام حصيلة الإصدار؛ حيث يتم استخدامه في تمويل المشاريع الاستثمارية المدرجة في الخطة الاقتصادية للدولة مع الحفاظ على مستوى دائم من الشفافية والمصداقية، وهذا يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز مستويات الإنفاق على تحسين جودة حياة المواطنين وجذب الاستثمارات المالية إلى الاقتصاد الوطني.

جدول الصكوك السيادية وتحقيق الأهداف الاقتصادية