خبر عاجل – قرار حديث بخصوص استيراد سيارات المصريين بالخارج (وثيقة)

تعتبر استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج موضوعًا هامًا يشغل الكثيرين، حيث أعلنت وزارة الاستثمار عن قرارات جديدة لتسهيل هذا الأمر وفقًا للقانون الجديد رقم 319 لسنة 2024، يستهدف هذا القانون تذليل العقبات وتقديم تسهيلات للمصريين المغتربين بما فيهم الدبلوماسيين، حيث أن هذا القرار جاء بعد عدة مناقشات ومراجعات تخص شكاوى عديدة حول العراقيل التي تواجه المصريين بالخارج عند محاولة استيراد سياراتهم إلى الوطن.

استيراد السيارات بموجب قرارات جديدة

في السياق الحالي للقرارات، أصدرت وزارة الاستثمار بالتعاون مع قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية خطابًا رسميًا لرئيس مصلحة الجمارك، يؤكد هذا الخطاب على توجيهات جديدة تتعلق بتطبيق القانون المذكور، من بين هذه التسهيلات البارزة إمكانية عدم المطالبة بتقديم مستند يثبت سداد قيمة السيارة في الخارج؛ مما يزيح حملًا ثقيلًا عن الأفراد الراغبين في استيراد سياراتهم.

تسهيلات إضافية لاستيراد السيارات

تشمل القرارات الجديدة عدة تسهيلات مهمة، منها تطبيق التيسير على البند رقم (3) من القرار، الذي يشمل الأشخاص الذين لديهم إقامة في مصر وسددوا قيمة سياراتهم من الخارج، وهذا يوفر لهم نفس الاستثناءات المتاحة للدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج، يمتد تأثير هذه القرارات لتشمل الطلاب والمرافقين الآخرين الذين يدرسون في الخارج، بشرط أن تتوافر لهم إقامة وقد بلغوا العمر المحدد وهو 16 سنة.

• عدم المطالبة بمستند لإثبات سداد السيارة بالخارج
• التيسير يشمل من لديهم إقامة بمصر وسددوا ثمن السيارة بالخارج
• يشمل القرار المرافقين والطلاب المقيمين بالخارج بعمر 16 سنة وما فوق
• السماح بتقديم نموذج (4) مع مستند تحويل قيمة السيارة

النظام الإلكتروني لشركة MTS لتسهيل الاستيراد

لقد تم تعديل النظام الإلكتروني لشركة MTS للربط بين النماذج المخصصة لاستيراد السيارات بهدف استخدامها الشخصي، هذا التعديل يدعم بشكل كبير تسهيل الإجراءات المرتبطة باستيراد السيارات، ويأتي هذا في إطار حرص الدولة على تذليل العقبات أمام المصريين بالخارج، وكذلك تشجيعهم على الاستفادة من المبادرة الخاصة باستيراد السيارات، مما يشير إلى توجه واضح لإنهاء معظم المشاكل الروتينية وإيجاد بدائل ميسرة للتعامل مع البروقراطية.

تعميم القرارات على المنافذ الجمركية

الخطاب الذي وُقّع من قبل الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، تم تعميمه على كافة المنافذ الجمركية لضمان التطبيق الشامل للتوجيهات الجديدة، يأتي هذا كخطوة تكفل التنفيذ الفعال للقرارات، وتخفيف الضغوطات على المقيمين بالخارج، الأمر الذي يعزز من رغبتهم في العودة بأمان وسياراتهم إلى أرض الوطن.

هذه التحركات تدل على الجهود المستمرة من قبل الحكومة لتلبية احتياجات المصريين بالخارج وتسهيل معاملاتهم، مما يساهم في زيادة الروابط بين المواطنين ودولتهم حتى وإن كانوا بعيدين.