مصادر لـ«المصري اليوم» تكشف أن أرض «رأس شقير» ستُستعمل بـ«حق الانتفاع» كضمان لإصدار صكوك سيادية

استخدام حق الانتفاع لأرض رأس شقير كمصدر لتمويل الصكوك السيادية أصبح محورًا استراتيجيًا لتقليص مستويات الدين العام في مصر، حيث أكدت مصادر حكومية أن الأرض ستظل بعيدة عن أي عمليات بيع مع التركيز بدلاً من ذلك على استغلالها كمصدر لتمويل الصكوك، ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة المالية لتنويع مصادر التمويل وتحسين الأوضاع المالية.

حق الانتفاع لأرض رأس شقير والصكوك السيادية

أكد القرار الجمهوري تخصيص 41515 فدانًا من أرض رأس شقير لوزارة المالية، ويأتي ذلك ضمن خطة طموحة لإصدار صكوك سيادية تسهم في خفض الدين العام، هذه الأراضي لن يتم بيعها، بل ستستخدم حق الانتفاع كضمانة، مما يعزز من قدرة الدولة على جذب الاستثمارات بدعم من صكوك تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

برنامج إصدار الصكوك السيادية

تعمل وزارة المالية على وضع جدول زمني دقيق لإصدار الصكوك السيادية، بعد الانتهاء من مشاوراتها مع المستثمرين، ومن المتوقع أن يكون مدى هذه الإصدارات من 3 إلى 5 سنوات، ومن المقرر أن تسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وتعزيز جاذبية الاستثمار، حيث تعني وزارة المالية اهتمامًا خاصًا بتحسين مؤشرات الدين العام عبر استخدام الصكوك كوسيلة تمويل فعالة.

قانون الصكوك واستخدام الأصول العامة

ينظم قانون الصكوك لعام 2021 عملية الطرح بموجب أصول وزارة المالية، وتم تحويل ملكية الأرض المذكورة لتتناسب مع متطلبات إصدار الصكوك، وتجدر الإشارة إلى إصدار صكوك سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار سابقًا بضمانة أراضٍ أخرى، مما يعكس فعالية هذه الأدوات التمويلية في توفير السيولة الضرورية للاقتصاد المحلي.

تطوير سوق الصكوك وتأثيرها على الاقتصاد

يتيح برنامج الصكوك الدولية الفرصة للقطاع الخاص والمؤسسات والأفراد للعب دور ممول أو شريك في مشروعات منتجة، مما يعزز النشاط الاقتصادي ويوسع قاعدة المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتلعب هذه الأداة دورًا جوهريًا في تنويع مصادر التمويل وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية.

استقطاب الاستثمارات وتحقيق الأهداف الحكومية

يمثل تخصيص أراضٍ مثل رأس شقير خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الحكومة في جذب استثمارات مباشرة تصل إلى 42 مليار دولار ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويمثل ذلك جزءًا من البرنامج التمويلي بقيمة 4 مليارات دولار الذي وافق عليه مجلس الوزراء ويشمل إصدار سندات يوروبوند بقيمة 2 مليار دولار.

التوجه نحو استخدام الأراضي في تمويل الإصلاحات

تعتزم الحكومة استغلال محفظة كبيرة من الأراضي في المستقبل لمواصلة تخفيض الدين العام، في ظل التوجه الحالي نحو تبني أدوات مالية متطورة مثل الصكوك السيادية، وتعد هذه الأراضي أصولًا هامة للنمو الاقتصادي وتمويل الإصلاحات الجوهرية التي تستهدف الحكومة تنفيذها لتعزيز الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الشامل.

الجهود المبذولة من قبل وزارة المالية لا تتوقف عند إصدار الصكوك، بل تمتد لتنويع استراتيجيات التمويل بما يؤكد التزام الدولة بخفض الدين العام، وتحسين مؤشرات الاقتصاد الوطني، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة؛ لجذب استثمارات جديدة، مما يعكس طموحات مصر في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.