البنك المركزي يكشف حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في التكنولوجيا المالية

القطاع المصرفي له دور مهم في تعزيز الاستثمار في التكنولوجيا المالية، وقد أكد البنك المركزي اليوم على الدعم المتواصل لهذا القطاع من خلال إسناد إدارة صندوق “إنكلود” للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية (DPI)، يعزز هذا القرار من جهود البنك المركزي في تشجيع الابتكارات المالية والتحول الرقمي بهدف تحقيق مستويات شمول مالي أعلى وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.

استثمارات التكنولوجيا المالية

الإدارة الجديدة لصندوق “إنكلود” تهدف إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، حيث حضر نائب محافظ البنك المركزي، رامي أبو النجا، توقيع عقد إدارة الصندوق ليصبح الأكبر إقليميًا، برأس مال مستهدف يبلغ 150 مليون دولار، وفقًا لبيان البنك، أسهم الصندوق في تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال التكنولوجيا المالية، حيث جذب خمسة أضعاف رأس المال المستثمر في السوق المصري من خلال تمويل الشركات الناشئة.

اهتمام القطاع المصرفي بالتكنولوجيا المالية الناشئة

رامي أبو النجا أكد على أن مشاركة البنوك المصرية في صندوق “إنكلود” تعكس حرص القطاع المصرفي على تطوير التكنولوجيا المالية والابتكارية، تهيئة البيئة الملائمة لرواد الأعمال في هذا المجال تظل إحدى الأولويات الأساسية، مما سيساعد على تحقيق الأهداف المرجوة للشمول المالي، المركز المالي المحوري لبنك مصر والبنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي كان له دور بارز في دعم المبادرات على مستوى التكنولوجيا المالية، حيث أن كل من هذه المؤسسات يسعى وراء استراتيجية واضحة لتعزيز الابتكار المالي في السوق المحلي والدولي.

تحفيز الكوادر الشابة

يستهدف صندوق “إنكلود” دعم الكوادر الشابة في الشركات الناشئة العاملة في مجالي التكنولوجيا المالية والقطاعات المرتبطة بها سواء كانت محلية أو دولية، يهدف هذا التحفيز إلى توسيع العمليات التجارية لهؤلاء الشركات في السوق المصري، مع الإشارة إلى أن التحول الرقمي يلعب دورًا كبيرًا في رؤية البنك المركزي لتعزيز التكنولوجيا المالية، الدعم المتواصل لهذه الرؤية ينبع من إيمان البنك المركزي بأن التكنولوجيا المالية ستساهم بشكل فاعل في التطوير الاقتصادي والاجتماعي.

بهذا الشكل، يكون القطاع المصرفي داعمًا رئيسيًا لبيئة الأعمال المتقدمة في المجال المالي، حيث يسعى لتسهيل النجاح والابتكار من خلال استثمارات واعية في التكنولوجيا المالية، وبهذا تظل البنية التحتية المالية في مصر مُعَزَّزة بقدرة على مواكبة التطورات العالمية الحديثة.