الإسكان تعلن إزالة 22 مخالفة بناء في مدن دمياط الجديدة والسادات والساحل الشمالي

أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، 22 قرارًا لإزالة مخالفات البناء والتعديات في مدينتي دمياط الجديدة والسادات، بالإضافة إلى القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، يهدف هذا الجهد المستمر لإزالة مخالفات البناء إلى حماية الطابع المعماري للمدن الجديدة ومنع التعديات على أملاك الدولة، وهو خطوة حيوية تساهم في الحفاظ على البيئة العمرانية وتحسين جودة الحياة للمواطنين، يتركز العمل على إزالة المباني والمنشآت التي تم إنشاؤها دون الحصول على التراخيص اللازمة.

إزالة مخالفات البناء في الساحل الشمالي

أحد المحاور الرئيسية التي شملتها قرارات الإزالة هو القطاع الثاني من الساحل الشمالي الغربي، تقع هذه المنطقة ضمن حدود جهاز تنمية القطاع وتضم قرى سياحية تمتد على طول الطريق الساحلي، في مناطق مثل جميمة ومركز الضبعة، تشمل المخالفات المباني، والهناجر، والمخازن التي شيدت دون التراخيص، تهدف هذه الإجراءات إلى صون حقوق الدولة ضد التعديات وضبط الفوضى العمرانية.

إزالة مخالفات البناء في دمياط الجديدة

تشمل القرارات أيضًا إزالة مخالفات البناء داخل مدينة دمياط الجديدة، حيث رُصدت هذه المخالفات في العديد من الأحياء مثل الحي الرابع والحي الخامس، تشمل المخالفات بناء أدوار إضافية، وإنشاء مظلات مغلقة، وصب سقوف دون التراخيص، يُعد الحفاظ على القوانين المحلية العمرانية أساسا هاما في دمياط الجديدة لتفادي البناء العشوائي وتوجيه نمو عمراني متوازن ومستدام.

إزالة مخالفات البناء في مدينة السادات

كذلك، تطرقت قرارات الإزالة لمخالفات في مدينة السادات، حيث سُجلت مخالفات في مناطق سكنية مثل النخيل والزيتون، تضمنت تلك المخالفات إنشاء أدوار علوية جديدة، وبناء أسوار، وضم مرافق بدون الحصول على التراخيص، يعزز هذا العمل التزام الوزارة بتطبيق القوانين في المناطق السكنية وحمايتها من العشوائية، مما يضمن توفير بيئة سكنية آمنة وصالحة للسكن.

جدول إزالة مخلفات البناء

إجراءات تنفيذ إزالة مخالفات البناء

لكي تتم عملية إزالة المخالفات بسلاسة وفعالية، تتولى أجهزة تنمية مدينتي دمياط الجديدة والسادات، بالإضافة إلى القطاع الثاني للساحل الشمالي الغربي، مسؤوليات التنفيذ، يتم دعم هذه الجهود بالتعاون مع شرطة التعمير والجهات الأمنية المختصة، لضمان تنفيذ الأوامر بشكل فعال وتحقيق الأهداف المرجوة للمحافظة على النظام العمراني وحماية أملاك الدولة من أي تعديات قد تؤثر على البنية التحتية والمجتمع بشكل عام.