وضع قطعة أرض مميزة بالبحر الأحمر كضمان لإصدار صكوك وفقًا لـ«المالية» دون نية بيعها (تفاصيل)

توضيح وزارة المالية حول تخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لإصدار صكوك لا يعني بيعها، بل يهدف إلى تقليل المديونية الحكومية. أوضحت الوزارة في بيانها أن هذا القرار هو لتخصيص استخدام الأرض في إصدار صكوك حكومية سيادية تساهم في تمويل الموازنة بشروط مميزة دون نقل الملكية لأي جهة. وبهذا تظل الأرض تحت ملكية الدولة.

تخصيص الأرض في البحر الأحمر

تعتبر الأراضي الحكومية أداة حيوية في تحسين الوضع المالي للدولة وتأمين التمويل اللازم. وزارة المالية قامت بتخصيص قطعة أرض بالبحر الأحمر لتطويرها واستخدام جزء منها كضمان لإصدار صكوك سيادية، ما يساهم في تخفيض المديونية الحكومية وتحسين المالية العامة للدولة. وتشمل النوعية الجيدة لهذه الصكوك شروط مالية مميزة تساهم في توفير الاحتياجات المالية بسهولة.

الملكية الكاملة للدولة

الصفة الأبرز لهذا المشروع هي أنه لا يشمل بيع الأرض لأي جهة مهما كانت، بل تبقى في ملكية الدولة المصرية، ما يعكس سياسة الحكومة في الحفاظ على الأصول القومية. توضح وزارة المالية أن الأرض المستخدمة كضمانة سوف تظل في يد الحكومة تضمن بذلك استمرارية السيادة المصرية عليها وتعزز الجهود لضمان حق الأجيال القادمة في الاستفادة منها.

استخدامات الأراضي المخصصة

تستهدف وزارة المالية تطوير جزء من الأرض من خلال الدخول في صفقات وشراكات مع جهات تعمل في القطاع المالي وهيئات اقتصادية لاستبدال جزء من المديونية القائمة. هذا من شأنه أن يقلل الأعباء المالية للدولة وتحويل الأرض لمجتمع متكامل يضم مشروعات إنتاجية وسياحية وعقارية. الخطة تشمل الدخول في استثمارات مشتركة تعود بالنفع الاقتصادي الجيد والمستمر بما يعكس فائدة كبيرة ومستدامة.

فوائد الصكوك السيادية

الصكوك السيادية تأتي بفوائد مباشرة وعديدة تشمل خفض المديونية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري من خلال تقليل تكلفة التمويل وفتح حيز مالى إضافي لزيادة الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية. الدولة تستهدف فئات أصحاب الدخل الأقل عبر توجيه المخصصات إلى أنشطة التنمية البشرية الشاملة، مما يعزز من جودة الحياة بوجه عام خاصة في قطاعات الصحة والتعليم.

تحسين المالية العامة والاقتصاد

الإجراءات المذكورة تهدف لتحسين أوضاع المالية العامة للدولة من خلال زيادة كفاءة الإنفاق العام وتقليل المديونية الحكومية. تحسين الأداء الاقتصادي المصري الوطني يتضمن زيادة تنافسيته على المستوى الإقليمي والعالمي بفضل خفض التكاليف وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان. كما تسعى الدولة إلى استدامة هذه التقدمات لضمان مستقبل مزدهر للشعب المصري.