«قرارات حاسمة» الإيجار القديم تنتظر تعديل البرلمان قريبًا دون تأخير

بين مخاوف الملاك والمستأجرين، يستمر الحوار القائم في البرلمان المصري حول تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، حيث تسعى الحكومة إلى تبني تحسينات تعالج أخطاء قديمة في هذه العلاقة، في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي يقضي ببطلان التثبيت المستمر للقيمة الإيجارية، لا يزال الخلاف سائدًا حول كيفية التوصل لاتفاق يرضي كافة الأطراف المعنية ويحقق العدالة الاجتماعية.

الإيجار القديم ومعوقات تحديد الأجرة

قضية تحديد الأجرة الشهرية تحتل الموقع الأبرز في المناقشات، حيث اقترحت الحكومة في مشروع القانون الجديد أن تكون هناك قيمة دنيا للإيجار تبدأ من 1000 جنيه، تتفاوت الآراء بشدة إزاء هذه القيمة، حيث يمثل هذا المقترح تحديًا للمستأجرين الذين يرونه قيمة مرتفعة، خاصة في الأحياء الشعبية والفقيرة، بينما يعتبره بعض الملاك غير عادلٍ لمواجهة التكاليف والمعايير السوقية الحالية، من هنا جاءت الاجتماعات التشاورية التي دعت إلى وضع حلول وسط، مثل تطبيق زيادات تدريجية تأخذ بعين الاعتبار خصائص كل منطقة، وقد اقترحت بعض الآراء أن تعادل قيمة الإيجار عشرين ضعف القيمة الأصلية المذكورة في العقد.

الإيجار القديم وانتهاء العلاقة الإيجارية

نقطة الخلاف الثانية في قانون الإيجار القديم تتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، صحيح أن الحكومة اقترحت فترة خمس سنوات إلا أن هذا لم يلق قبولًا من جميع الأطراف، دعا بعض الملاك إلى تقليص المدة إلى ثلاث سنوات أو إلى تطبيق القانون فورًا، في المقابل، يعارض المستأجرون هذه الفكرة خوفًا من ضياع استقرارهم الاجتماعي، تم عرض مقترحات وسطية تهدف إلى التمديد إلى سبع أو عشر سنوات، شرط التزام الحكومة بتقديم حلول سكنية للفئات الأكثر احتياجًا بعد انقضاء هذه المدة.

الإيجار القديم والبدائل المقترحة

اقترح بعض أعضاء البرلمان أن تقوم الدولة بدور فعّال في توفير بدائل سكنية للفئات غير القادرة على دفع الأجرة الجديدة، هذا الاقتراح نال دعمًا مبدئيًا من الجهات الحكومية، خاصة أن تحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية يتطلب توفير حلول ممكنة لكُل الأطراف المتأثرة، اتسمت هذه المقترحات بنهجها المتوازن لحل الإشكالات المرتبطة بالإيجار القديم وتوفير مصالح جميع المتضررين.

الإيجار القديم والتحركات المستقبلية

إذا نظرنا إلى الوضع المستقبلي للجان الإسكان بالبرلمان، فإن الاجتماعات المقبلة تُعتبر بمثابة الخطوة الفارقة نحو اتخاذ قرارات نهائية بشأن قانون الإيجار القديم، هناك توقعات أن يُتاح الاقتراع على التعديلات من خلال الجلسة العامة قبل انتهاء دور الانعقاد في يوليو، وسط تطلعات لأن تكون المعالجات المقترحة أكثر شمولًا وعدالة لكل أطراف العلاقة الإيجارية، كل تلك التحديات والاقتراحات تصنع من قانون الإيجار القديم أحد أهم الملفات العقارية في الدولة ومرتكزًا مهمًا للاستقرار السكني.