«قرار جديد» التعليم تعدل شروط تعيين المعلمين لتحسين الكفاءة والجودة

في إطار جهودها الرامية إلى تطوير وتحسين جودة التعليم الأساسي، أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني القرار الوزاري رقم 140 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تحسين اختيار وتعيين معلمي الفصل. استهدف القرار فئة المعلمين المساعدين الذين تم توظيفهم في وظائف “معلم فصل”، ونص على إدراج مادة التخصص الجامعي ضمن عقودهم ليعكس تطابق التعليم الذي يقدمونه مع خلفياتهم الأكاديمية، ما يعزز فعالية التعليم ويزيد من حرفهية المعلمين. هذا القرار الوزاري يعزز تطوير الكفاءة التعليمية في مرحلتي التعليم الابتدائي والأساسي بفعالية.

تعديل عقود معلمي الفصل

القرار الوزاري الجديد يعد تحديثًا في سلسلة القرارات التي تهدف إلى تقنين عملية توظيف المعلمين وتنظيم مساراتهم المهنية، بما في ذلك القرارات السابقة مثل 190 لسنة 2023 و37 و158 و159 لسنة 2024؛ هذا القرار يعزز النهج القانوني السليم في التعامل مع الوضع المهني المتغير للمعلمين، كما يحدد الخطوط العريضة لتطوير معلمي المرحلة الابتدائية وفقًا للتخصص والجدارة.

شروط التعيين في وظيفة “معلم”

تتطلب التعيينات الجديدة في وظيفة “معلم” الحصول على شهادة الصلاحية وفقًا لتخصص الجامعي المنصوص عليه، والذي يعد خطوة لازمة للتأكد من جاهزية المعلم للعمل في البيئة التعليمية بشكل احترافي، بدءًا من هذه الشروط، يصبح التعيين حركة مهنية قائمة على الجدارة والكفاءة، وليست مجرد خطوة إدارية عشوائية.

• الحصول على شهادة الصلاحية للتخصص الجامعي.
• اجتياز اختبارات تقييم الكفاءة المهنية.
• التوافق مع المعايير الجديدة للوزارة.

دور الإدارة المركزية للمعلمين

ومتابعة لتنفيذ القرار، أوكلت الوزارة مهمة الإشراف إلى الإدارة المركزية لشؤون المعلمين بالتنسيق مع المديريات التعليمية في جميع المحافظات، يتضمن هذا التعاون تنسيق الجهود لتطبيق مادة التخصص الجديدة في العقود، وتسهيل إجراءات الحصول على شهادة الصلاحية؛ بذلك يضمن القرار أن الإجراءات تسير وفق الخطط المرسومة لتحقيق أهداف التعليم النبيلة وترسيخ الأسس المهنية الصلبة.

فرص التطوير والنمو المهني

تعتبر هذه المبادرة خطوة لتحسين توزيع المعلمين حسب التخصصات الضرورية في المرحلة التعليمية الأساسية، وتعد خطوة نحو التقليل من العشوائية في تعيين المعلمين وزيادة جودة التعليم في المراحل الابتدائية؛ يوفر القرار فرصة حقيقية للمعلمين لتطوير أنفسهم مهنيًا وفق معايير واضحة وعادلة تحترم التخصص الأكاديمي وتستثمر به.

بهذه الجهود، تتجه وزارة التربية والتعليم نحو تطوير منظومة مهنية متكاملة قائمة على الكفاءة العلمية وقدرة المعلمين على توفير تعليم يتكيف مع احتياجات الطلاب ويستعد لمواجهة تحديات العملية التعليمية المستقبلية بنجاح.