تعرف على تفاصيل جدول الرواتب بعد الزيادة المرتقبة في يوليو 2025 واكتشف قيمة راتبك الشهر المقبل

تعتبر مرتبات شهر يوليو 2025 محور اهتمام الموظفين والعاملين في الدولة والهيئات الحكومية، خاصة مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الرواتب الجديدة، حيث يتساءل العديد عن مواعيد الصرف وتفاصيل الزيادة المتوقعة، في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية عن زيادة الرواتب ابتداءً من يوليو 2025، مع بعض التفاصيل حول كل مستوى وظيفي، لضمان تحسين مستوى المعيشة والرفاهية للموظفين.

زيادة مرتبات يوليو 2025

في يوليو 2025، تطبق زيادة جديدة في مرتبات الموظفين، حيث سترتفع المرتبات لأدنى مستوى وظيفي بمقدار 1100 جنيه في إجمالي الأجر الشهري، ويبلغ الحد الأدنى للرواتب بعد هذه الزيادة ما لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، حسب ما أعلن عنه وزير المالية، ستشمل الزيادة علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا.

تفاصيل مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة

تختلف قيمة مرتبات يوليو 2025 بعد الزيادة الجديدة تبعًا للدرجة الوظيفية، وفيما يلي بيانات حول الرواتب الجديدة:

  • الدرجة الممتازة: 13800 جنيه
  • الدرجة العالية: 11800 جنيه
  • درجة مدير عام: 10300 جنيه
  • الدرجة الأولى: 9800 جنيه
  • الدرجة الثانية: 8500 جنيه
  • الدرجة الثالثة «التخصصية»: 8000 جنيه
  • الدرجة الرابعة: 7300 جنيه
  • الدرجة الخامسة الخدمات المعاونة: 7100 جنيه
  • الدرجة السادسة الخدمات المعاونة: 7100 جنيه

هذه التعديلات تهدف إلى تقديم دعم مالي إضافي للعاملين بالدولة، وتحسين أوضاعهم المعيشية وتحقيق الأمن الاقتصادي.

أماكن صرف مرتبات يوليو 2025

تُصرف مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين من خلال عدة قنوات لتسهيل استلام الرواتب:

  • فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء البلاد
  • فروع البريد المصري التي توفر خدمة الصرف بطريقة سلسلة
  • ماكينات الصرف الآلي «ATM» لتوفير الوقت والجهد

تتيح هذه الخيارات المتعددة مرونة للعاملين في الحصول على مرتباتهم بسهولة وراحة، مما يعكس حرص الدولة على تسهيل أمور المواطنين.

العنوان القيمة
الزيادة بالمرتبات 1100 جنيه للدرجة الدنيا
الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا

تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الأوضاع المعيشية وتوفير حياة كريمة للعاملين في القطاع الحكومي، حيث يتم تخصيص موازنة ضخمة للرواتب التي تشهد نموًا سنويًا يصل إلى 18.1%، مما يعكس التزام الحكومة بدعم كوادرها العاملة بكل المقدرات المتاحة.