«ترقبوا الآن» رواتب الموظفين في العراق موعد الصرف يقترب خلال ساعات

صرف رواتب الموظفين في العراق تحتل مكانة حيوية في النقاشات الوطنية، حيث أن التأخير في صرفها قد يؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد ويتسبب في زيادة الأعباء المعيشية على الموظفين العراقيين، تتواصل الحكومات العراقية منذ عام 2025 في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تحقيق عدالة في توزيع الرواتب وضمان مستوى معيشي كريم لجميع الموظفين، مما يساهم في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني.

تفاصيل صرف رواتب الموظفين في العراق

نفذت الحكومة العراقية في عام 2024 سلسلة من التعديلات الجوهرية ضمن برنامج إصلاح الهيكل الإداري لتحقيق العدالة الاجتماعية الشاملة لموظفي القطاع العام، شملت هذه التعديلات زيادات في الرواتب الأساسية أضافة إلى مخصصات لتحسين مستويات المعيشة وتطبيقها بشكل تدريجي، حيث زادت الرواتب لدرجات وظيفية مختلفة بنسب متباينة تبدأ من الدرجات الأدنى حتى العليا، مما يعكس سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين مختلف الدرجات الوظيفية في القطاع الحكومي.

النظام الهيكلي للدرجات الوظيفية والرواتب

الدرجة الوظيفية الراتب (دينار عراقي)
الدرجة العاشرة 425,000
الدرجة التاسعة 477,500
الدرجة الثامنة 530,000
الدرجة السابعة 582,500
الدرجة السادسة 635,000
الدرجة الخامسة 687,500
الدرجة الرابعة 740,000
الدرجة الثالثة 792,500
الدرجة الثانية 845,000
الدرجة الأولى 897,500

المخصصات الإضافية في صرف رواتب الموظفين في العراق

تعتبر المخصصات الإضافية جزءًا لا يتجزأ من دخل الموظف، حيث تشمل مخصصات الشهادة والزوجية والأطفال والخطورة، بالإضافة إلى مخصصات ترتبط بالموقع الجغرافي للخدمة، تسعى الحكومة إلى معالجة الفروقات الناجمة عن هذه المخصصات والذهاب نحو تطبيق سلم رواتب موحد لتحقيق توازن أكبر، وضمان حصول الموظفين على مخصصات عادلة تتناسب مع ظروفهم ومتطلباتهم الشخصية.

مبادرات الحكومة لمواجهة التحديات في صرف رواتب الموظفين في العراق

  • معالجة التفاوتات في الرواتب بين الموظفين في الوزارات المختلفة.
  • تقليص الفجوات الكبيرة في الرواتب للموظفين من نفس الدرجة الوظيفية.
  • ضمان انتظام صرف الرواتب بشكل شهري في جميع المحافظات لمواجهة الأزمات المالية المحتملة.

تركز الجهود الحكومية على وضع نظام سلم رواتب موحد في المستقبل القريب، هذا النظام يتضمن تحسينات تشمل المخصصات وتوزيع عادل للدخل بين الجنسين، ويسعى إلى تحقيق تعزيز الكفاءة والإنتاجية لدى الموظفين، وتعكس هذه الإصلاحات الرغبة في مواجهة تحديات توزيع الرواتب وضمان تحقيق المساواة والشفافية في كافة جوانب قطاع الخدمات العامة في العراق.