زعيمة حزب الخضر الألماني تدعو إلى عقوبات ضد “سموتريتش” و”بن غفير”

زعيمة حزب الخضر الألماني، فرانتسيسكا برانتنر، تدعو إلى فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، حيث دعت برانتنر إلى أن تكون ألمانيا جزءًا من الجهود الدولية الرامية للتصدي للتصرفات التي تحث على العنف ضد الفلسطينيين، مشيرة إلى أن الوزيرين روجا لسياسات الضم والتهجير التي تضر بالسلام والاستقرار في المنطقة.

أكدت فرانتسيسكا برانتنر أن هذه السياسات لا تعيق فقط فاقدالأمل في عملية السلام، بل تتسبب أيضًا في خسائر فادحة للأفراد وتشريد المجتمعات، مضيفة أن فرض العقوبات هو السبيل الأمثل لمساءلة السلطات الإسرائيلية وتحفيزها للتوقف عن هذه السياسات العدائية، مُشيرَة أيضًا إلى مثال العقوبات التي فرضتها كل من بريطانيا وأستراليا وكندا ونيوزيلندا والنرويج كنموذج يجب أن يُحتذى به، حيث تضمنت هذه العقوبات حظرًا على السفر وتجميدًا للأصول.

دعوة زعيمة حزب الخضر الألماني لفرض عقوبات

ورأت زعيمة حزب الخضر الألماني أهمية اتخاذ هذه الإجراءات بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين لضمان فعالية العقوبات في تحقيق الضغط المطلوب على الحكومة الإسرائيلية، مؤكدة أن القرار الألماني لم يعد خيارًا بل أصبح ضرورة مُلحة إذا كانت ألمانيا تريد الوفاء بالتزاماتها الدولية متضمنة ضمان الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء. وأوضحت أن العمل الجماعي الأوروبي هو الذي سيُمكن من إتاحة الفرصة لحل الدولتين بصفتها الحلان الممكنة لتحقيق السلام؛ حيث إنه من غير المقبول أن يكون الحوار الرسمي بين الدول هو السبيل الوحيد لحل المشكلات العالمية.

في بيان صدر عن وزراء الخارجية للدول الخمس المعنية، صرِّح بأن الوزيران الإسرائيليان ارتكبا “عنف متطرف وانتهاكات جسيمة ضد حقوق الإنسان الفلسطيني”، مما يؤكد ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للتصدي لتلك التجاوزات، في ظل ذلك يجب على المجتمع الدولي التصدي لمثل هذه الممارسات، فأي تجاهل للتصرفات العدائية يعني استدامة النزاع وتعقيد جهود السلام، الأهم هو تعزيز التعاون الدولي وتكثيف الجهود الدبلوماسية لضمان احترام القانون الإنساني الدولي وصون حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية.

مواقف دولية مشابهة

• بريطانيا ما زالت مستمرة في تعليق تصدير الأسلحة لإسرائيل وتطبيق عقوبات فردية على المستوطنين
• دول كفرنسا وكندا أكدت على السير في نفس المسار بالاستناد على حث المسؤولين الإسرائيليين للعودة إلى المسار الصحيح

أوضحت الحكومة البريطانية أن العقوبات الحالية تشمل محظورات السفر وتجميد الأصول، مما يؤكد على جدية الدول الأوروبية في تحجيم تأثير السياسات القمعية في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، يمكن تلخيص الخطوات المتبعة في النقاط التالية:

إذا ما التزمت الحكومة الألمانية وشركاؤها الأوروبيون بهذه العقوبات، فإن ذلك قد يشكل تحولًا مهمًا في تعزيز الحل السياسي القائم على الاحترام المتبادل وتجنب الأعمال العدائية، سيما أن وضع القيود الاقتصادية قد يجبر الطرف الآخر على إعادة النظر في قراراته لصالح كل الأطراف المعنية في النزاع.