رئيس الوزراء يطلع على آخر تطورات برنامج الطروحات الحكومية

برنامج الطروحات الحكومية يؤكد دوره المحوري في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إذ عُقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لمتابعة مستجداته، مشددًا على أهمية توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص. حضر الاجتماع عدد من الوزراء والمسؤولين بمن فيهم محافظ البنك المركزي ووزيرة التخطيط؛ لمراجعة الموقف التنفيذي وسبل تعزيز النمو الاقتصادي.

برنامج الطروحات الحكومية

سلط الاجتماع الضوء على تطورات برنامج الطروحات الحكومية، حيث أكد رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، أهمية الاجتماعات المنتظمة للوقوف على المستجدات، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وتم استعراض الموقف التنفيذي للطروحات وتفاصيل الإجراءات المتبعة حاليا، فضلاً عن مراجعة مواعيد طرح الشركات المستهدفة المقبلة، كما تضمنت المناقشات التحضيرات الجارية داخل الوزارات المعنية والجهات المختلفة؛ لتعزيز الشراكات وتيسير عمليات الطرح.

الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

  • استعراض شامل للوضع التنفيذي الحالي للطروحات الحكومية.
  • مراجعة الجداول الزمنية المحددة لطرح الشركات المستهدفة.
  • المتابعة المستمرة للتقدم المحرز في تجهيز الشركات المعنية للطرح.
  • تقوية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.

التعاون المحلي والدولي في برنامج الطروحات

شهد الاجتماع اهتمامًا بتعزيز التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من جهة، والمكاتب الاستشارية المتخصصة من جهة أخرى، بهدف هيكلة الشركات التابعة للجهاز استعدادًا لطرحها في الأسواق، يهدف هذا التعاون إلى تحسين جودة إدارة هذه الأصول وتعزيز جاذبيتها للمستثمرين محلياً ودولياً، وتعتبر هذه الخطوات جزءاً من جهود الحكومة لتحسين البيئة الاستثمارية في البلاد وتيسير دخول الاستثمارات الخاصة إلى السوق المصرية بشكل أوسع.

أهداف برنامج الطروحات الحكومية

يهدف البرنامج إلى زيادة جاذبية السوق للاستثمارات الخاصة، وتحقيق شراكة فعالة بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة التنمية والنمو الاقتصادي، كما يهدف إلى رفع كفاءة إدارة الأصول العامة وتحسين استخدامها بشكل مستدام، ما يعزز من رصيد الاقتصاد الوطني ويدعم التحول نحو اقتصاد متنوع وقائم على المعرفة، من خلال برنامج الطروحات، تسعى الحكومة إلى توطيد العلاقة بين الدولة والمستثمر المحلي والدولي، مما يؤكد أهمية القطاع الخاص كرافد رئيس للنمو الاقتصادي في مصر.

العلاقة بين برنامج الطروحات الحكومية والقطاعات الحيوية

البرنامج يشمل قطاعات حيوية متعددة مثل الكهرباء والبترول والقطاع المالي، حيث يتم العمل على إعادة هيكلة وتطوير هذه القطاعات لزيادة كفاءتها وجاذبيتها للاستثمار، التعاون بين الجهات المختلفة يعكس نهج الشمولية والتكامل الذي تتبعه الحكومة لتعزيز المنظومة الاقتصادية، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في البلاد على المدى البعيد، يؤدي هذا إلى خلق بيئة أعمال منافسة ومتوازنة تسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية.