«اتجاهات متباينة» أسعار الذهب بين الانخفاض المحلي والارتفاع العالمي مع توقعات التضخم

تراجع أسعار الذهب مؤخراً في السوق المصرية رغم ارتفاع سعر الأوقية عالميًا، يُعزى إلى عدة عوامل اقتصادية. بينما يواصل السوق العالمي ترقب تطورات التضخم في الولايات المتحدة، تظل العلاقة بين سعر صرف الدولار والجنيه المصري محورية في تحديد اتجاهات أسعار الذهب محليًا، خاصة مع التدفقات المالية القادمة من تحويلات المصريين بالخارج، مما يؤدي إلى تقوية الجنيه وبالتالي التأثير على أسعار الذهب.

أسعار الذهب المحلية اليوم

التقلبات في سوق الذهب المصري تعتمد بشكل كبير على تفاعل قيمة الجنيه مقابل الدولار. شهدنا انخفاضًا في سعر الجرام ذهب عيار 21 اليوم إلى 4660 جنيه، وهو تطور يُعزى جزئيًا إلى تراجع الطلب المحلي، بينما لا تزال حركة تدفقات النقد الأجنبي تؤدي إلى تعديل السعر. سنعرض الآن جدولًا يوضح أسعار الذهب بالفئات المختلفة:

ارتفاع الذهب عالميًا وأسبابه

يشهد السوق العالمي زيادة في أسعار الذهب، مدفوعة بالقلق بشأن بيانات التضخم في الولايات المتحدة، فضلاً عن الغموض المستمر في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين. تُسلط الأنظار على مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي، ويتوقع أن يظل الطلب على الذهب قويًا مع ارتفاع التضخم، مما يحافظ على سعر الأوقية مرتفعاً.

توقعات المستقبل لأسعار الذهب

تتوقع شركة ANZ Research أن التوترات الجيوسياسية والمخاوف التضخمية ستسهم في ارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى 3600 دولار بحلول عام 2025. يُعتبر الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين الذين يبحثون عن التحوط من المخاطر عناصر داعمة لهذا الارتفاع المتوقع.

نظرة مستقبلية حول أسواق الذهب

يتوقع العديد من المحللين أن يظل الذهب أحد الأصول البارزة للتحوط في ظل استمرار التغيرات في السياسات النقدية الأمريكية وتطورات العلاقات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة. يترافق ذلك مع زيادة استخدام الذهب كوسيلة تحوّط ضد الأزمات الجيوسياسية والعقوبات الاقتصادية التي قد تؤثر على الأسواق المالية في الفترات المقبلة، ومع ترقب سياسات الفيدرالي الأمريكي والمفاوضات التجارية، تظل التوقعات المستقبلية مدروسة بعناية لتحقيق الموازنة بين هذه العوامل.

تحمل أسعار الذهب في طياتها مؤشرات كبيرة لتحولات اقتصادية واسعة، ومراقبة حركتها توفر نقاط دخول للتعامل مع الأصول في الأسواق المحلية والعالمية.