٤ عوامل مهمة تؤثر على مستقبل سعر الجنيه المصري أمام الدولار وهل سيستمر في الانتعاش

شهد سعر الجنيه المصري تحسنًا مقابل الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مجموعة من العوامل الاقتصادية التي ساهمت في رفع قيمة العملة الوطنية، من أهمها التدفقات النقدية من المستثمرين الأجانب نحو أسواق السندات المحلية، بالإضافة إلى القرارات الاقتصادية الإيجابية مثل تعليق الرسوم الجمركية على واردات بعض الدول، وهو ما ساعد على تحسين أداء العملة نتيجة لزيادة اهتمام المستثمرين الأجانب بسوق السندات والخزائن المصرية، وتشير التوقعات إلى استمرار التحسن في قيمة الجنيه بفضل زيادة موارد النقد الأجنبي وانخفاض الدين الخارجي.

التدفقات المتوقعة

تتوقع الحكومة المصرية الحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، حيث من المنتظر أن تتلقى مصر الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 1.2 مليار دولار في يوليو المقبل، مما يساهم في تخفيف الضغط المالي. بالإضافة إلى ذلك، ستتلقى مصر مبلغًا يبلغ 4 مليارات يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد ولمواجهة عجز الموازنة الحكومية.

انخفاض عبء الدين

شهد عبء الدين الخارجي لمصر انخفاضًا ملحوظًا وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي، حيث انخفضت خدمة الدين من 40 مليار دولار أمريكي في عام 2024 إلى حوالي 22 مليار دولار أمريكي في عام 2025. من هذا المنطلق، فإن انخفاض الضغط على احتياجات العملة الأجنبية قد يسهم في تحسين موقف الجنيه أمام العملات الأجنبية الأخرى.

تحسن تحويلات المصريين العاملين بالخارج

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعًا كبيرًا، وهو ما يمثل ثاني أكبر مصدر للعملات الأجنبية بعد الصادرات. بلغ إجمالي التحويلات مستوى غير مسبوق وصلت إلى 26.4 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية، ما يعكس تحولًا إيجابيًا في سوق العملة وتقليل الاعتماد على السوق السوداء في مصر.

تحسن أداء الجنيه المصري

يساهم ارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحسن تحويلات العاملين بالخارج في زيادة قوة الجنيه، مع وجود تنبؤات بأن يستقر سعر الجنيه المصري بين 49 و51 جنيهًا للدولار خلال العام الحالي. يعتمد هذا الثبات على الوضع الجيوسياسي المستقر، والمزيد من التدفقات النقدية الإيجابية من الخارج سوف تعزز من موقف الجنيه ضد العملات الأجنبية.

معظم الخبراء من المصرفيين والمحللين يتفقون على أن الجنيه المصري في طريقه لتعزيز قيمته، مدعومًا بكل من التحسن الاقتصادي الداخلي والدعم الخارجي عبر التزامات مالية دولية مثل قروض صندوق النقد الدولي والتحويلات المالية من الجاليات المصرية المنتشرة في الخارج. يتوقع الخبراء أن تعود تدفقات الاستثمار الأجنبي غير المباشر إلى لعب دور أكبر في تعزيز قيمة العملة المصرية خلال الفترة القادمة.