البنك الإفريقي للتنمية يتنبأ بزيادة في نمو الاقتصاد المصري بحلول عام 2026

يتوقع البنك الإفريقي للتنمية تحقيق معدلات نمو مرتفعة في الاقتصاد المصري بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن المرونة الاقتصادية التي تتمتع بها البلاد تأتي من تنوع مصادر الدخل القومي وتوسع الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية والإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، من المتوقع أن يقفز نمو الاقتصاد المصري من 2.4% في 2024 إلى 3.9% في 2025 ويواصل الارتفاع ليصل إلى 4.8% في عام 2026.

نمو الاقتصاد المصري

وفقًا لتقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025، حدد البنك الإفريقي للتنمية بعض النقاط الرئيسية لنجاح نمو الاقتصاد المصري، وتشمل هذه النقاط:

• توسع الاستثمارات: أدى توسع الاستثمارات الحكومية في مشاريع البنية التحتية إلى تحسين البنية التحية الأساسية، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ودعم القطاعات المستدامة.
• تنويع مصادر الدخل القومي: يعتمد الاقتصاد المصري على مصادر متعددة للدخل، ما يعزز من مقاومته للصدمات الاقتصادية والمحافظة على استدامته.
• التزام بالإصلاحات الاقتصادية: تعمل الحكومة المصرية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية على إصلاح الهيكل الاقتصادي للبلاد.

الجوانب الأخرى المساهمة في استقرار الاقتصاد المصري تشمل الدعم الدولي الواسع للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المقامة في مصر، والتي تهدف إلى دعم التحول الأخضر وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات البيئية.

تكمن أهمية هذه الإصلاحات في أنها تشير إلى الثقة التي توليها المؤسسات الدولية في قدرة مصر على تجاوز العقبات الاقتصادية واستعادة الاستقرار، فالإصلاحات ليست مجرد برامج مؤقتة لكنها استراتيجيات تهدف إلى تحويل الاقتصاد المصري ليكون قادرًا على تحقيق النمو المستدام، مما يضيف مزيدًا من الجاذبية للاستثمارات في القطاعات الإنتاجية مثل الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة.

الدعم الدولي للإصلاحات الاقتصادية

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لأفريقيا 2025 أن مصر تحظى بدعم دولي واسع يشد من عضدها في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، إذ تسعى الدولة بالتعاون مع شركائها الدوليين إلى تعزيز النمو المستدام وتحفيز القطاعات الاقتصادية الحيوية، ويوضح التقرير أن من بين الأسباب الرئيسية لدعم المؤسسات الدولية لمصر هو ثقتها في قدرة الدولة على تنفيذ السياسات القادرة على استعادة الاستقرار الاقتصادي.

يتضمن الدعم الدولي للمضي في إصلاحات هيكلية واقتصادية جادة، وما يرفع من التفاؤل هو رؤية مصر تجاه تطوير وتوسيع مجالات الاقتصاد مثل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة؛ وبذلك لا تعتمد مصر على خطط تقليدية، بل تعمل على الاستفادة من كل إمكانيات الدولة مما يشكل قاعدة قوية لتحسين مستوى المعيشة وخلق فرص عمل جديدة، ويبشر هذا الدعم الدولي والتزام الدولة بالإصلاح بتوجه حقيقي نحو تحقيق نمو الاقتصاد المصري المستدام.

التوجه نحو التنمية المستدامة

من المحتمل أن يؤدي التركيز على التنمية المستدامة إلى تعزيز نمو الاقتصاد المصري، إذ أن القطاعات مثل السياحة والطاقة المتجددة تحتل مواقع رئيسية في استراتيجية النمو طويلة المدى، مما يسهم بشكل كبير في تحقيق معدل نمو اقتصادي قوي يُعتمد عليه، والنمو في هذه القطاعات يقود بدوره إلى خلق بيئة اقتصادية قوية تستطيع تأمين استدامة النمو الاقتصادي على مدار السنوات القادمة.