مصر تحصد المركز الثاني بين أفضل الدول في مؤشر كفاءة الخدمات العامة بأفريقيا

مصر تبرز بشكل لافت في مؤشر الخدمات العامة لعام 2024 ضمن قارة أفريقيا، حيث أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن مصر احتلت المركز الثاني، ما يعكس قوتها في مجالات الطاقة والبنية التحتية والشباب والاندماج الإقليمي. نجحت مصر في تسجيل 58.99 نقطة من أصل 100 متجاوزة بذلك المتوسط القاري الذي يبلغ 45.39 نقطة، مع تعزيز مكانتها الإقليمية في مجالات هامة.

مؤشر تقديم الخدمات العامة في مصر

أظهر تقرير مؤشر تقديم الخدمات العامة لعام 2024 تفوق مصر في عدة مجالات رئيسية كمجال الطاقة والبنية التحتية، حيث يعكس التقرير مستويات عالية من الشمول الاقتصادي والاجتماعي، يعتمد هذا المؤشر على خمسة أبعاد رئيسية تشمل الطاقة والكهرباء، الأمن الغذائي، الاندماج الإقليمي، الصناعة، والشمول الاجتماعي والاقتصادي.

في قطاع الكهرباء، تفوقت مصر بوضوح مسجلة 75.61 نقطة، بفضل التطور في توليد الكهرباء الذي سجل 65.97 نقطة والكفاءة التنظيمية التي بلغت 93.52 نقطة، هذه النتائج تعكس جهود مصر في التحول إلى استخدام الطاقة النظيفة والمستدامة، وتهدف للوصول إلى 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035، مسلطة الضوء على التزام الحكومة بخطط التحول للطاقة المتجددة.

البنية التحتية والاندماج الإقليمي في مصر

في إطار البنية التحتية، حصدت مصر تقديرًا عاليًا بجودة الطرق إذ بلغت النقاط 91.47%، وهو ما يعكس استثمارها في تطوير شبكات النقل الشاملة، ومنها الطرق والسكك الحديدية والموانئ، بما يعزز مكانتها كمحور تجاري ولوجستي في أفريقيا، وقد تصدرت مصر التصنيفات على مستوى القارة في مؤشر البنية التحتية للمناطق الصناعية مسجلة 58.76 نقطة مما يؤكد على تطور المناطق الصناعية الحديثة في البلاد.

الدفاع عن مكانتها كقوى إقليمية، أظهرت مصر أداءً جيدًا في الاندماج الإقليمي، حيث حققت 56.72 نقطة، وهذا يبرز دورها كواحدة من أوائل الدول التي وقعت وصادقت على اتفاقيات التكامل الإقليمي؛ مثل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتسعى مصر لتعزيز هذا التوجه لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.

الأداء الصناعي والاجتماعي لمصر

بحسب مؤشر تقديم الخدمات العامة، سجلت مصر 53.47 نقطة في الأداء الصناعي، لتأتي في المركز السابع قاريًا، وتستمر في تعزيز فرص التصنيع والتوسع الاستثماري مستفيدة من بنية تحتية قوية على الرغم من أن البيئة التنظيمية حصلت على 48.65 نقطة، إلا أن الدعم الهيكلي للبنية يمكن من تجاوز التحديات.

نجاحات ملموسة حققتها مصر في مجال الشمول الاجتماعي، حيث سجلت 62.18 نقطة، بجانب تصدرها القارة في مؤشر تدريب وتوظيف الشباب مسجلة 78.69 نقطة، ما يعكس جهودًا ملحوظة في سد فجوة المهارات وتعزيز فرص العمل للشباب، كذلك، وصلت نسبة الوصول إلى مياه شرب آمنة إلى 99% مما يشير إلى تحسن البنية التحتية للخدمات العامة.

الأمن الغذائي والتوقعات الاقتصادية بمصر

في مجال الأمن الغذائي، جاءت مصر في المرتبة 12 محققة 50.11 نقطة، ما يسلط الضوء على حاجة لمزيد من الاستثمارات لتعزيز الاكتفاء الذاتي وزيادة إنتاج الغذاء، فيما تشير التوقعات الاقتصادية إلى تحسن تدريجي في معدلات النمو، وسط تحديات إقليمية، بدعم من تنوع مصادر الدخل والتزام البرامج الإصلاحية، يتوقع زيادة الناتج المحلي الإجمالي لمصر تدريجيًا ليبلغ 4.8% بحلول عام 2026.

بفضل الإصلاحات والدعم الدولي، يظل التفاؤل قائمًا بشأن مستقبل مصر الاقتصادي في ظل بتحقيق توازن بين قطاعات الصناعة والسياحة والطاقة، مما يعزز قدرتها على مواجهة الأزمات والتحديات الهيكلية، ويؤكد الثقة في قدرتها على تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام.