«كن مستعدًا» معاشات يوليو متى يبدأ الصرف وما الجديد هذا الشهر

اشتدت وتيرة البحث في الآونة الأخيرة لمعرفة موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025، حيث زادت التساؤلات حول مواعيد وكميات الزيادات المتوقعة في المرتبات. وفقًا للبيانات الرسمية، أكدت وزارة المالية على تبكير موعد صرف معاشات شهر يوليو، وسيتم صرفها يوم الأربعاء الموافق 18 يوليو 2025 وهو ما يجعل العاملين يشعرون بالارتياح؛ وبينما الدفعات المتأخرة سيتم صرفها في الأيام المحددة سلفاً وهي 8، 11، و12 من نفس الشهر.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025

أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أن مرتبات شهر يوليو 2025 للعاملين في القطاع الحكومي سيتم تبكير صرفها لتصبح متاحة يوم 18 يوليو. وهذا التبكير يعتبر خطوة إيجابية تؤكد اهتمام الوزارة بتحسين مستويات الرفاهية للموظفين كما سيتم فتح ماكينات الصراف الآلي لاستقبال المستحقات المالية بناءً على مواعيد منظومة الصرف الإلكتروني الحكومية.

توفر منظومة الصرف المبكر لمرتبات شهر يوليو فوائد عديدة، إذ تساعد في تسهيل التخطيط المالي للأسر وتلبية احتياجاتهم الشهرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة إلى جانب ذلك، تساهم هذه الخطوة في تقليل الضغوط المالية الناجمة عن الالتزامات الشهرية.

جدول معاشات يوليو والحد الأدنى للأجور

تم الإعلان عن تفاصيل جدول معاشات ومرتبات شهر يوليو بعد التعزيزات الجديدة على الحد الأدنى للأجور، وفقًا لبيان وزارة المالية تأتي الزيادات وفقًا للدرجات الوظيفية المختلفة، وستتراوح من 6000 جنيه للدرجة السادسة وحتى 12200 جنيه للوظيفة الممتازة وفيما يلي تفاصيلها:

• الدرجة السادسة: 6000 جنيه
• الدرجة الخامسة: 6500 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7000 جنيه
• الدرجة الثالثة: 7500 جنيه
• الدرجة الثانية: 8000 جنيه
• الدرجة الأولى: 8200 جنيه
• المدير العام: 9200 جنيه
• الدرجة العالية: 10200 جنيه
• الوظيفة الممتازة: 12200 جنيه

يتوازى هذا الجدول مع توجهات الحكومة لتحسين مستويات الدخل للموظفين والتخفيف من تأثيرات التضخم على المجتمع، ويتيح النظام المالي الإلكتروني شفافية واضحة للموظفين والمسؤولين عن الصرف، كما يساعد في تحفيز وتشجيع العاملين على الأداء بشكل أفضل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع العمل الحكومي.

زيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور

أوضح وزير المالية أن الزيادات المنتظرة في مرتبات العاملين سوف تأتي بدءًا من يوليو المقبل، وسيشهد العاملون في أقل الدرجات الوظيفية زيادة لا تقل عن 1100 جنيه على إجمالي الأجر الشهري، مع الحفاظ على الحد الأدنى للأجور عند 7000 جنيه شهريًا لمنظفي القطاع الحكومي، ستشكل هذه التحسينات أساسًا لرفاهية مستدامة واستقرار اقتصادي على المدى الطويل.

تتضمن حزمة الإصلاحات إقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بالخدمة المدنية بنسبة شهرية وبحد أدنى 150 جنيه لكل من غير المخاطبين؛ ستعزز هذه الإصلاحات الثقة في الحكومة وتسهم في ضمان حماية المستويات المعيشية للموظفين ومجابهة التحديات الاقتصادية.

هذه الخطوات والإجراءات المتخذة تأتي في سياق الالتزامات الحكومية لتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين من خلال تعزيز الأجور والمعاشات والاهتمام بتلبية الالتزامات المالية الشهرية.