القطاع الخاص يثبت جدارته بالنمو ويستحوذ على 60% من الاستثمارات خلال 10 أشهر بحماس وزير المالية

يشير أحمد كجوك، وزير المالية، إلى التحسن الملحوظ في الاقتصاد المصري وكيف أن القطاع الخاص أثبت جدارته في تحقيق النمو، حيث استحوذ هذا القطاع على 60% من إجمالي الاستثمارات خلال الأشهر العشرة الماضية، ويدل هذا الأداء القوي على رغبة الوزارة في الاستمرار على طريق الإصلاح الاقتصادي، سيما أنه قد تم تحقيق فائض أولي لم يصل إليه الاقتصاد المصري منذ 2005 بنسبة 3.1% من يوليو إلى مايو رغم التحديات التي واجهتها الوزارة.

أهمية القطاع الخاص في الاقتصاد المصري

تحدث الوزير عن قدرة القطاع الخاص في رفع الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن القطاع قد نجح في الاستحواذ على غالبية الاستثمارات، كما أشار إلى الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف المالية رغم فقد إيرادات هامة من قناة السويس تصل إلى 110 مليارات جنيه وتحمل الوزارة لحوالي 150 مليار جنيه كمساندة لقطاع الطاقة، موضحًا أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق أعلى إيرادات ضريبية منذ سنوات بنسبة زيادة 38% دون ضغط أي أعباء جديدة على المواطن.

زيادات في الإنفاق على الصحة والتعليم

• متوسط الزيادة للصحة بلغ 27%.
• الزيادة في الإنفاق على التعليم وصلت إلى 23%.
• تخصيص 95 مليار للسلع التموينية بزيادة تقدر بـ37%.
• تم تخصيص 30 مليار جنيه للضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” بزيادة سنوية 24%.
• إنفاق 11 مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة بنسبة نمو سنوي 35%.
• دعم الإنتاج الصناعي بموازنة 8 مليارات جنيه بنمو 128% وتخصيص 15 مليار جنيه كمساندة للمصدرين.

انخفاض الدين الخارجي واستعادة ثقة المستثمرين

كما أشار الوزير إلى انخفاض حجم الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بقيمة 2 مليار دولار خلال الأشهر العشرة الماضية، مع بدء عودة ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، مما ساعد في إطالة عمر الدين إلى 1.8 سنة في نهاية ديسمبر 2024، شهدت تحويلات المصريين بالخارج أيضًا زيادة ملحوظة حيث بلغت 36.4 مليار دولار بزيادة كبيرة تصل إلى 82.7% خلال الفترة من يوليو إلى مارس.

الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي

الكلمات المفتاحية المرتبطة تخدم ترويج المحتوى عبر محركات البحث، الاستثمارات الخاصة والنمو الاقتصادي يعدان من العوامل الهامة التي تعكس الأداء الاقتصادي للدولة، ويؤكد الوزير أن هذه الاستثمارات تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد الوطني وتخلق فرص عمل جديدة، مما يساهم في تحسين الظروف المعيشية للمواطنين، يعد القطاع الخاص محركًا رئيسيًا للنمو ومصدراً هامًا للابتكار والاستدامة الاقتصادية في مصر.

نتائج ملموسة لتعزيز الاقتصاد

تأتي هذه الإنجازات كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد المصري وجعله أكثر استقرارًا واستدامة، ويؤكد وزير المالية على أهمية التطلع للمستقبل والعمل على تطوير الإصلاحات المالية والاقتصادية لضمان استدامة النمو والتحسين المستمر في الظروف المعيشية للمواطنين.