«قرار جديد» إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446 هل يشمل الجميع؟

تعتبر رسوم المرافقين في المملكة العربية السعودية قضية شديدة الجدل بين المقيمين والوافدين، حيث تفرض الحكومة هذه الرسوم في إطار تنظيم وجود الأجانب وزيادة الإيرادات، وقد انتشرت شائعات حول إلغاء هذه الرسوم، مما أثار قلقًا واسعًا بين الأسر والمقيمين، لذا نوضح حقيقة هذه الشائعات ونكشف الفئات المستثناة من دفع رسوم المرافقين التي أثارت الاهتمام في السعودية عام 1446.

حقيقة إلغاء رسوم المرافقين في السعودية 1446

أعلنت المديرية العامة للجوازات في السعودية بوضوح أن الأخبار المتعلقة بإلغاء رسوم المرافقين عارية عن الصحة، فالرسوم مستمرة كما هي دون أي تغيير، وأكدت الجوازات أن الغرض من هذه الرسوم هو تنظيم إقامة المرافقين في المملكة وضمان الالتزام بالقوانين، وهذا القرار يُعد جزءًا من جهود الحكومة لتوفير بيئة قانونية منظمة للمقيمين، ولضمان استقرار الأجانب، ومنع الاكتظاظ والتجاوزات، كل هذه العوامل تساهم في تحقيق التوازن في سوق العمل وموارد البلاد.

الفئات المستثناة من رسوم المرافقين في السعودية

في إطار سعيها لرفع الأعباء المالية عن بعض الشرائح، قامت الحكومة السعودية بتحديد بعض الفئات المستثناة من رسوم المرافقين، تهدف هذه الخطوة إلى تحسين مستوى الحياة لدى الفئات المحتاجة وتعزيز الروابط الأسرية والتعليمية والاقتصادية، استطاعت الحكومة بهذا الإجراء تحسين جودة حياة الكثيرين وتعزيز فرصهم في المجتمع، وفيما يلي الفئات التي تستفيد من هذا الإعفاء:

• أبناء المواطنات السعوديات المتزوجات من جنسيات أخرى؛ بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة في البلاد.
• الطلاب الحاصلون على منح دراسية في الجامعات السعودية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعليم وجذب الطلاب الدوليين.
• العمالة المنزلية كالخدم والسائقين العاملين داخل المنازل السعودية، لضمان الاستقرار لهذه الفئة المهمة والضرورية في المجتمع.
• موظفو السفارات والممثليات الدولية، في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي.
• الأفراد الذين لديهم احتياجات خاصة والذين يحتاجون إلى رعاية دائمة توفرها لهم المرافقون.
• الطلاب العسكريون الذين يستعدون لتقديم خدمات مهمة في قطاع الدفاع والأمن.
• الأرامل والمطلقات الحاضنات للأطفال، لتخفيف الأعباء المالية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لهذه الأسر.
• كبار السن الذين تجاوزوا سن الخامسة والستين، لضمان الرعاية الصحية والاجتماعية لهذه الفئة العمرية.

تشكل هذه التدابير جزءًا من مساعي الحكومة لتحسين الظروف المعيشية للمقيمين في المملكة وتعزيز التوازن في المجتمع، هذه الجهود أثبتت نجاحها في تخفيف الأعباء المالية وتعزيز قدرة المقيمين على المشاركة في المجتمع بصورة إيجابية، من المتوقع أن تعود هذه الإعفاءات بالنفع الكبير على الأسر ذات الدخل المنخفض وأسهمت في تعزيز القدرات الشرائية للمقيمين وتحفيز الاقتصاد المحلي.