وزير المالية يعلن تراجع الدين الخارجي بملياري دولار في 10 أشهر

تشير التقارير المالية الأخيرة إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، حيث أكد وزير المالية، أحمد كجوك، أن حجم الدين الخارجي انخفض بقيمة ملياري دولار خلال العشرة أشهر الماضية، مما يعكس تحسنًا في الأداء الاقتصادي، وأضاف أن القطاع الخاص يعزز من قدرته التنافسية حيث استحوذ على ٦٠٪ من إجمالي الاستثمارات خلال الفترة ذاتها، كما شهدت الإيرادات الضريبية نموًا كبيرًا بنسبة ٣٨٪، مما يعكس كفاءة الإدارة المالية دون الحاجة لفرض أعباء إضافية على المواطنين.

تحقيق أعلى فائض أولي وتقليل الدين الخارجي

يُظهر الأداء المالي اللافت للنظر تحقيق أعلى فائض أولي منذ عام ٢٠٠٥ بنسبة ٣.١٪، على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة، وأشار أحمد كجوك إلى تأكيد توجه الحكومة نحو تحقيق المستهدفات المالية، وذلك رغم التحديات الاقتصادية مثل خسارة ١١٠ مليارات جنيه من إيرادات قناة السويس، كما أن الاقتصاد المصري تمكن من خفض حجم الدين الخارجي بقيمة ملياري دولار، مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب، مما ساعد على إطالة عمر الدين ليصل إلى ١.٨ سنة بحلول ديسمبر ٢٠٢٤.

النمو في القطاعات غير البترولية والاتصالات

حققت قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية والتكنولوجيا نموًا ملموسًا في النصف الأول من السنة المالية، مما يعكس تطور القطاعات غير التقليدية في دعم الاقتصاد القومي، حيث سجلت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تقدمًا ملحوظًا، وأشار وزير المالية إلى أن نسبة نمو الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بلغ ٢٧٪ و٢٣٪ على التوالي خلال الشهور العشرة الماضية، مما يعكس الاستثمار في الرأسمال البشري والبنية التحتية.

تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الدعم الاجتماعي

أظهرت الإحصائيات زيادة تحويلات المصريين بالخارج لتصل إلى ٢٦,٤ مليار دولار بزيادة ٨٢,٧٪، مما يعكس دعمًا قويًا لاقتصاد البلاد، كما أنفق برنامج تكافل وكرامة ٣٠ مليار جنيه بزيادة ٢٤٪ لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، بالإضافة إلى تخصيص ٨ مليارات جنيه لدعم الإنتاج الصناعي بنمو ١٢٨٪، مع توفير مخصصات بقيمة ١٥ مليار جنيه لمساندة المصدرين، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

خطوات لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي

• تحقيق استمرارية النمو في القطاعات غير البترولية
• تعزيز الاستثمارات والدعم للقطاع الخاص
• زيادة الكفاءة الضريبية دون زيادة الأعباء
• دعم التحويلات والاستثمارات الخارجية

يعكس ما تحقق من إنجازات اقتصادية قدرة مصر على مواجهة التحديات المالية وتعزيز النمو المستدام، حيث تسعى الحكومة لمواصلة تنفيذ استراتيجيات فعالة تكفل تعظيم العوائد، وتقليل الأعباء المالية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، مما يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي ويضمن مستقبلًا مشرقًا للاقتصاد المصري.