«تنبيه عاجل» سقف السحوبات في لبنان يتغير قريبًا فماذا يعني ذلك؟

بسرعة المهم، سقف السحوبات في لبنان يشهد خلال الأيام القادمة تغييرات مهمة حيث أصدر مصرف لبنان قرارا لرفع سقف السحوبات الشهرية بالدولار، للمساعدة في تحسين وضع المودعين والتخفيف من الأعباء الناتجة عن الأزمة المالية الحالية التي تواجه البلاد، يشمل القرار تعديل التعميمين 158 و166، مما يعني توفير مساحة أكبر للمودعين لاستفادة من مبالغ أكبر، نسعى في هذا المقال إلى توضيح هذه التفاصيل.

سقف السحوبات في لبنان

في ظل الأزمة المالية المستمرة في لبنان، يشير رفع سقف السحوبات إلى 500 و250 دولار شهريًا إلى خطوة إيجابية تستهدف دعم المودعين وتعزيز سيولة السوق، من المهم أن يركز هذا التغيير على دعم الاقتصاد المحلي وتحقيق استقرار مالي أفضل، إضافة إلى أهداف مختلفة تشمل:

• توفير سيولة أكبر للمودعين.
• تنشيط حركة الأموال في الأسواق المحلية.
• المساهمة في تخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الثقة بالبنوك.

آلية استفادة المودعين

تبعًا للتعديلات الجديدة، تُطبق السقوف الجديدة تلقائيًا على الحسابات المشمولة ضمن التعميمين 158 و166، الأمر الذي يسمح للمودعين بسحب المبالغ حتى حدود السقف الجديد دون الحاجة لتقديم طلبات إضافية، كما يرتبط هذا القرار بتنسيق مسبق مع الحكومة ومجلس النواب، وعد مصرف لبنان بإجراء مزيد من التعديلات لاحقًا، للاستفادة القصوى يُنصح العملاء بـ:

• التأكد من جاهزية حساباتهم ضمن التعميمين.
• الاتصال بإدارة المصرف حال حدوث أي تأخير أو نزاع.
• التحقق من صلاحية الحسابات للتمتع بالاستفادة الكاملة من التعميمات.

خطة جديدة لسحب الدولار

ضمن خطة مصرف لبنان لسحب الدولار، بدأ تطبيق قرار رفع السقف الشهري للسحوبات، الذي تم الإعلان عنه ليشمل حسابات الدولار القديمة، وهؤلاء الذين حولوا رهونهم إلى عملة أجنبية أو يتقاضون رواتبهم بالدولار من الخارج، ورُفع السقف ضمن التعميم 158 إلى 500 دولار، بينما رُفع السقف ضمن التعميم 166 إلى 250 دولار، تطبيق هذا القرار بدأ في الأول من مارس 2025، ويشمل مجموعة من البنود تشمل:

1. إتاحة سحب الأموال عبر الصرافات وأفرع البنوك دون الحاجة إلى تقديم طلب يدوي.
2. تمكين المودعين من الحصول على سيولة أكبر وتحريك السوق بطريقة إيجابية.
3. تخفيف الضغوط على المودعين وتحسين السيولة النقدية بمواجهة تقلبات سعر الصرف.
4. استعادة الثقة في القطاع المصرفي اللبناني على المستوى الإقليمي والدولي.

يؤكد هذا التعديل الحاصل على التعميمين 158 و166 الإصرار على تحسين وصول المودعين إلى أموالهم، مما يسهم في زيادة السيولة النقدية وتحقيق استقرار اقتصادي في البلاد، على المدى الطويل، يُتوقع أن يسهم هذا التغيير في دعم التعافي الاقتصادي وتحسين جودة الحياة المالية لسكان لبنان.