«زيادة مرتقبة» المرتبات والمعاشات 2025 تفاصيل الإعلان من وزارة المالية

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025

أعلنت وزارة المالية عن موعد تطبيق زيادة المرتبات والمعاشات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات داخل موازنة الدولة لعام 2025، بدءًا من يوليو المقبل، تهدف هذه الزيادة إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة معدلات التضخم المرتفعة، حيث سيتم زيادة المرتبات بشكل يتناسب مع الأزمات الاقتصادية العالمية والمحلية المتزايدة.

تفاصيل زيادة المرتبات في يوليو 2025

وفقًا للدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، فإن هذه الزيادة الجديدة ستبدأ بحد أدنى 1100 جنيه مصري وتصل إلى 1600 جنيه لأعلى الدرجات الوظيفية، كما سيبلغ الحد الأدنى للأجور 7000 جنيه شهريًا، سيتم تطبيق علاوة دورية بنسبة 10% للعاملين تحت قانون الخدمة المدنية، و15% لغير الخاضعين، مع حوافز إضافية تتراوح بين 600 و700 جنيه.

الموازنة تستوعب زيادات المرتبات

خصصت الحكومة المصرية 679.1 مليار جنيه في الموازنة العامة الجديدة لزيادة المرتبات والأجور، بزيادة قدرها 18.1% عن العام السابق لضمان تغطية تكاليف الزيادات وضمان التوسع في تعيينات مجالي الصحة والتعليم لدعم الخدمات الأساسية والهامة للأفراد والمجتمع، تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الدولة لدعم التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة للمواطنين.

موعد زيادة المرتبات يشمل المعاشات أيضا

من المتوقع أن تدرج الحكومة زيادات في المعاشات بنسب سيتم تحديدها لاحقًا بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التضامن الاجتماعي، هذا القرار يعكس حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية لأصحاب المعاشات وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم، إذ تسعى الدولة إلى توفير حياة كريمة لجميع فئات المجتمع وضمان الرفاهية الاجتماعية.

العوامل المؤثرة في زيادة المرتبات

يرتبط موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 بعدة عوامل تأتي في صلب استراتيجية التنمية الاقتصادية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، ومن هذه العوامل:

• تحسين جودة الحياة والتصدي لمعدلات التضخم المتزايدة؛
• التزام الدولة بتوفير فرص عمل جديدة في القطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم؛
• توفير ميزانية كافية لتمويل زيادات الأجور والمعاشات؛

تهدف هذه القرارات إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي تلبية لاحتياجات الأفراد وتعزيز الاستقرار المالي، تعتبر هذه الزيادات فرصة لتقديم دعم مباشر لآلاف العاملين في القطاع العام وأصحاب المعاشات، مما يساهم في تعزيز التنمية الوطنية ودعم الاقتصاد المحلي بشكل فعال.