مصر تراهن على الصكوك السيادية والعقارات لتخفيف الأعباء المالية

تسعى مصر بشكل مستمر إلى تنويع أدوات التمويل وتقليل الدين العام، وتعكف الحكومة حالياً على استخدام الصكوك السيادية كأداة رئيسية لتحقيق هذه الأهداف. أعلنت مصر عن تخصيص مساحة شاسعة تقدر بنحو 174.4 مليون متر مربع من الأراضي في محافظة البحر الأحمر لاستخدامها في دعم إصدارات الصكوك السيادية، ما يعكس التزام الحكومة بتوفير أصول قوية تدعم استقرار الدين وتزيل العبء عنه، حيث تتوافق هذه الخطوة مع أهداف الشفافية المالية وزيادة ثقة المستثمرين.

الصكوك السيادية

تُعد الصكوك السيادية خياراً مالياً يعزز من قدرة الحكومة المصرية على جذب استثمارات ضخمة، حيث تُجرى محادثات حالياً مع السعودية وقطر والكويت لجذب رؤوس أموال هائلة، ووفقاً لما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك، تعتزم مصر إصدار صكوك بقيمة ملياري دولار في عام 2025 كجزء من جهودها لتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع أدوات الدين المتداولة، كما تهدف الحكومة إلى تعزيز استخدام أدوات التمويل المتماشية مع الشريعة الإسلامية وتقديم خيارات تمويل أكثر استدامة وثباتاً لمواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.

تعيين مستشارين ماليين لإصدار الصكوك السيادية

كشفت الحكومة عن تعيينها خمسة بنوك عالمية كمستشارين ماليين لإجراء إصدارات الصكوك الإسلامية السيادية، تتضمن القائمة بنوكاً مشهورة مثل “إتش إس بي سي” و”سيتي بنك”، بالإضافة إلى ثلاث مؤسسات مصرفية خليجية: “بنك دبي الإسلامي”، “بنك أبوظبي الأول”، و”مصرف أبوظبي الإسلامي”، ستساعد هذه المؤسسات في ترتيب لقاءات مع المستثمرين لتسويق الإصدارات المقبلة المتوقعة، وتستعد مصر لمواجهة استحقاق بقيمة 1.5 مليار دولار وذلك مع المواءمة بين سقف إصدارات الدين الخارجي الحالية التي تخطط لها الحكومة.

الفارق بين الصكوك والسندات

تمثل الصكوك السيادية أداة مالية قائمة على أصول مادية، ممّا يجعلها ذات طابع استثماري أكثر أمانًا مقارنة بالسندات التقليدية التي لا ترتبط بأصول. ووفقًا لمحمود نجلة، المدير التنفيذي لأسواق النقد والدخل الثابت بشركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية، فإن الصكوك تتميز بأنها تقدم للمستثمرين درجة أمان أعلى بفضل ارتباطها بأصول حقيقية، ما يقلل من مخاطر الاستثمار ويزيد من جاذبيتها لأولئك الباحثين عن استثمارات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وقد أدى ذلك إلى عدم اندفاعة المستثمرين للسندات التقليدية بفعل العائد الأقل الذي تقدمه الصكوك.

أحدث بيانات الدين الخارجي لمصر

تشير بيانات البنك المركزي المصري إلى أن الدين الخارجي انخفض قليلاً ليبلغ 155.093 مليار دولار بنهاية عام 2024، لتصل نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 42.9% في نفس الفترة، كما أفادت التقارير بأن مصر سددت قروضًا دولية بنحو 13.354 مليار دولار، موزعة بين فوائد وأقساط، وتتمثل هذه الجهود في خطة حكومية طموحة لدعم الاستقرار المالي عبر تقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية وتعزيز الشفافية في وقت تحاول فيه مواجهة التحديات الاقتصادية قصيرة الأمد.