الذهب يهبط بشكل طفيف قبل صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة

تحوّلت الصين من كونها أكبر دائن عالمي إلى أكبر مُحصّل للديون، وأصبحت كلمة “تحصيل الديون الصينية” تتردد بكثرة في الفضاء الاقتصادي العالمي. دول آسيا الوسطى تجد نفسها الآن أمام تحدٍ كبير يتمثل في سداد مليارات الدولارات التي اقترضتها من المؤسسات الصينية. الأهمية الجيوسياسية لهذه الدول تلعب دورًا محوريًا في الاستراتيجية الصينية، مما يمنحها حماية نسبية من الضغوط القسرية الصينية.

تحصيل الديون الصينية في الدول النامية

أشار تقرير صادر عن معهد Lowy الأسترالي أن الصين قد انتقلت من كونها أكبر مقرض عالمي إلى أبرز مُحصّل للديون في العالم النامي، هذه التحولات جاءت بالتزامن مع تراجع التدفقات المالية الصافية من بكين إلى العديد من الدول النامية، مما يمثل عبئًا ماليًا جديدًا على موازناتها. تلك الدول تعيش اليوم في ظل تدفقات مالية سلبية تجاه الصين، حيث ارتفعت من 18 دولة في عام 2012 إلى 60 دولة بحلول عام 2023.

التحدي المالي لدول آسيا الوسطى والتحصيل الصيني

بداية عصر التحصيل الجاد للديون الصينية يشكل معضلة اقتصادية شديدة لدول آسيا الوسطى، فقد بلغت ديونها لمؤسسات صينية حوالي 20 مليار دولار بحلول عام 2024، توزعت كالتالي:

• كازاخستان: 9.2 مليار دولار
• أوزبكستان: 4 مليارات دولار
• قرغيزستان: 4 مليارات دولار
• طاجيكستان: 3 مليارات دولار

في حين تُعتبر ديون كازاخستان وأوزبكستان قابلة للإدارة بالنظر إلى حجم اقتصادهما، تبدي قرغيزستان وطاجيكستان ميلًا للسقوط في فخ الديون الصينية. تُشكل تركمانستان حالة خاصة نظرًا لعدم وجود شفافية كافية في تعاملاتها المالية.

أهداف وتحفظات الصين بشأن تحصيل الديون

في ظل تباطؤ الاقتصاد الصيني، تسعى بكين لتحصيل ديونها، لكن دون الإضرار بعلاقاتها الاستراتيجية مع دول آسيا الوسطى. ورغم ذلك، تواصل الصين إقراض كازاخستان وقرغيزستان وطاجيكستان، مما يشير إلى تفضيلها استمرار النفوذ الإقليمي. وتحذّر التقارير من أن الضغط الصيني في تحصيل الديون قد يؤثر سلبًا على أهداف النمو الاقتصادي، ومكافحة الفقر في تلك البلدان.

قضايا التجارة غير العادلة في أوزبكستان ودورها في تحصيل الديون الصينية

لم تقتصر الانتقادات الموجهة للصين على نهج تحصيل الديون بل امتدت إلى ممارسات تجارية مثيرة للجدل في أوزبكستان. حيث أشار تحقيق نُشر في موقع Anhor.uz إلى أن الأسواق الأوزبكية تشهد غمرًا من قبل المنتجات الصينية الرخيصة كالإسمنت، مما أدى إلى إغلاق العديد من المصانع المحلية. يُعتبر هذا السلوك تعبيرًا آخر عن النفوذ الاقتصادي الذي تسعى الصين لتحقيقه عبر ممارساتها.

معالجة أزمة الديون الصينية تُعتبر مسألة حيوية للمنطقة، خصوصًا في ضوء التحديات الاقتصادية والتجارية الحالية. تعمل الصين على إيجاد توازن بين استراتيجيات تحصيل الديون والمحافظة على علاقاتها مع تلك الدول، لكن الطريقة التي تتبعها في التعامل مع هذا التحدي قد تُشكل فارقًا كبيرًا في الاستقرار الاقتصادي والسياسي في آسيا الوسطى.