تراجع ملحوظ لأسهم البنوك في البورصة، أبرزها CIB وQNB والتعمير والإسكان والبركة وأبوظبي الإسلامي

تراجعت الأرباح للبنوك المصرية في البورصة لأول مرة منذ 12 شهرًا خلال الربع الأول من 2025، حيث انخفضت أرباحها وأبرزها البنك التجاري الدولي (cib) وبنك قطر الوطني (Qnb) وبنك التعمير والإسكان وبنك البركة ومصرف أبوظبي الإسلامي، يأتي هذا التراجع بعد سلسلة من الأرباح القياسية التي تحققت بعد تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024، ووفقًا لمسح أجرته منصات اقتصادية، شهدت الأرباح المجمعة نموًا سنويًا بنسبة 12% فقط، حيث وصلت إلى 39.7 مليار جنيه مقارنة بـ 35.4 مليار جنيه في العام السابق، ما يمثل تباطؤًا بارزًا.

التأثير الفعلي لتعويم الجنيه على أرباح 2024

أوضح وليد عادل، خبير مصرفي، أن البطء في نمو الأرباح يعود لاختفاء التأثير الاستثنائي لتعويم الجنيه والذي قفز بأرباح البنوك بشكل غير مسبوق خلال النصف الثاني من العام الماضي، وقال إن النتائج الحالية تشير إلى عودة تدريجية لمعدلات الربحية الطبيعية بفضل استقرار سوق الصرف وتقييم البنوك، ما يعكس توازناً بدأ يتشكل في عمليات البنوك، وهذا يعيد ضبط أداء البورصة حيث أن معظم الأرباح الاستثنائية كانت ناتجة عن فروقات سعر العملة

عوائد الفائدة وتأثيرها على أرباح البنوك

أكد عادل أن العوائد من الفوائد المرتفعة لا تزال تمثل العامل الأساسي في دعم أرباح البنوك، على الرغم من تباطؤ النمو، مشيرًا إلى أن استمرار القروض الحكومية والإقراض للمشاريع القومية يظل عاملاً رئيسيًا في هذا السياق، إلا أن ارتفاع تكاليف الأموال ومنافسة البنوك على الودائع قد يحد من تحسين هوامش الربح، مما يعكس أن القطاع البنكي ما زال يستفيد من هذه العوائد رغم التحديات

التوقعات المستقبلية والخسائر المتوقعة للبنوك الصغيرة

يتوقع المصرفيون أن تستمر أرباح البنوك في النمو، ولكن بوتيرة معتدلة خلال الفصول المقبلة، وذلك بدعم من الاستقرار في نسب الفائدة وزيادة التمويل بالدولار، بالإضافة إلى التوسع في الخدمات المصرفية الرقمية التي تساهم في تحسين الكفاءة التشغيلية للبنوك، وتستحوذ البنوك الكبرى على حصة الأسد في الأرباح بينما تواجه البنوك الصغيرة ضغوطًا للتمسك بهوامش ربحية جيدة، خاصة في ظل تنافس شرس في السوق الاستهلاكية

في هذا السياق، يظهر أن تحرير سعر الجنيه وما تلاه من تقلبات كان له تأثير كبير على أرباح البنوك، لينعكس على توجهات السوق ومستويات كفاءة البنوك، بينما يظل الاتجاه العام للبنوك الكبرى محافظاً على أرباحه الكبيرة، يشير الوضع الراهن إلى استمرار وجود تنافس قوي، خاصة في ضوء التغيرات الاقتصادية التي تستوجب حلولاً جديدة واستراتيجيات مرنة للتكيف معها.