مستجدات قانون الإيجار القديم تكشف ارتفاع احتمالات تصديق البرلمان عليه قريبًا

قانون الإيجار القديم يظل من المواضيع البارزة في مناقشات البرلمان المصري، حيث يركز هذا القانون على معالجة العلاقة بين الملاك والمستأجرين، بالنظر إلى الظروف الاقتصادية المتغيرة واهتمامات الأطراف المعنية. بداية، يشغل هذا القانون اهتمام الكثير من المواطنين في مصر، خاصة بعد أن قررت الحكومة إعادة فتح هذا الملف لإيجاد حلول غير منحازة لأي من المالكين أو المستأجرين. البرلمان المصري يقترب من الإعلان عن قرارات جديدة بخصوص قانون الإيجار القديم.

إجراءات البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

مجلس النواب المصري يعمل جاهدًا على مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى. الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان في المجلس، أوضح أن جلسات النقاش المجتمعي حول المشروع الحكومي مستمرة. وفقًا للفيومي، اللجنة تهدف إلى إقرار قانون متوازن يراعي جميع الأطراف المعنية بالإيجارات القديمة، حيث أُقيمت 8 جلسات حوار بمشاركة الوزراء والجهات المختصة والمجتمع المدني لمناقشة جميع جوانب القضية، وتوضيح مستوى تأثير المشكلة في المحافظات المختلفة.

التعديلات المتوقعة في قانون الإيجار القديم

التعديلات المقترحة من الحكومة ستتضمن زيادات في الأجرة تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، مع تحديد حد أدنى للأجرة يبلغ ألف جنيه للمدن وخمسمائة جنيه للقرى. وكذلك، سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة في غضون خمس سنوات ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. أحزاب سياسية متعددة، مثل حزب مستقبل وطن، أظهرت تحفظاتها على بعض المواد في مشروع القانون، خاصة بخصوص الزيادات المتوقعة في الأجرة والمدد الزمنية لتحرير العقود.

موقف الأحزاب السياسية من تعديلات قانون الإيجار القديم

العديد من الأحزاب في البرلمان وخارجه تعبر عن رفضها للتعديلات الحالية المقترحة في قانون الإيجار القديم، حيث تطالب بإعادة النظر في التفاصيل المتعلقة بالزيادات والمدة الزمنية المقررة لتحرير العقود القديمة. الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حاول طمأنة المصريين بأن الحكومة منفتحة على الحوار المجتمعي بشأن هذه القضية.

عدد الوحدات السكنية المرتبطة بقانون الإيجار القديم

وفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم يصل إلى حوالي 3 ملايين وحدة. هذا يعكس الأهمية الكبيرة لهذا القانون في المجتمع المصري، حيث يوفر مأوى لأكثر من ٤ ملايين شخص. التغيرات التشريعية تأتي في إطار تعديل حكومي تنفيذا لقرارات المحكمة الدستورية ومع تحفيز من توجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توازن حقوق المالكين والمستأجرين.

وجود 3 ملايين وحدة سكنية تحت نظام الإيجار القديم وأهمية المشروع لتحسين أوضاع هؤلاء الأفراد والأسر هو ما يجعل هذا القانون محور نقاش مستمر بين الحكومة والجهات المعنية.