تطورات جديدة في قانون الإيجار القديم، والبرلمان يقترب من الإقرار الرسمي

قانون الإيجار القديم يُعتبر من أبرز القضايا التي تشغل بال المواطنين حاليًا، حيث يسعى البرلمان للتوصل إلى تعديلات نهائية بشأنه، تضم كافة الأطراف المعنية، بدءًا من الملاك وصولًا إلى المستأجرين، وذلك لضمان حقوق الجميع دون تمييز. ومن هنا يترقب الجميع النتائج النهائية لاعتماد التعديلات في البرلمان قريبًا.

تطورات قانون الإيجار القديم في البرلمان

يستعد مجلس النواب لمواصلة مناقشاته حول قانون الإيجار القديم، وخاصة بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث يسعى لإقرار تعديلات شاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان، أكد أن البرلمان لديه التزام بإصدار قانون متوازن، يضمن العدالة لجميع الأطراف، وقد نظم البرلمان ثماني جلسات حوار مجتمعي، حضرها ممثلون عن كل الأطراف المعنية، لضمان تحقيق رؤية شاملة ومعمقة بشأن القانون المنتظر.

مقترحات تعديلات قانون الإيجار القديم

يتضمن مشروع القانون المقترح تعديلات جذرية، تشمل زيادة القيم الإيجارية لتبلغ 20 ضعف القيم الحالية، مع وضع حد أدنى يبلغ ألف جنيه في المدن، وخمسمائة جنيه في القرى. كما يقترح القانون إنهاء عقود الإيجار القديمة خلال خمس سنوات، وهي مواد جعلت بعض أعضاء البرلمان يعبرون عن تحفظاتهم، داعين لإعادة النظر لضمان وضع حلول مستدامة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين.

آراء الأحزاب السياسية حول قانون الإيجار القديم

رغم أن الحكومة ترى في التعديلات خطوة ضرورية للتعامل مع الإيجارات القديمة، إلا أن الأحزاب السياسية، خاصة حزب مستقبل وطن، أبدت تحفظها وطالبت بإعادة النظر في بنود المشروع. حزب مستقبل وطن، الذي يمتلك الأغلبية البرلمانية، أُعرب عن قلقه بشأن الزيادات المقترحة في الإيجارات ومدة تحرير العقود. بينما طمأن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، المواطنين قائلًا إن الحكومة ملتزمة بالحوار المجتمعي والنقاشات التي تُجرى داخل البرلمان.

إحصائيات حول الإيجار القديم في مصر

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أشار إلى أن عدد الوحدات السكنية التي تخضع لنظام الإيجار القديم في مصر تبلغ نحو 3 ملايين وحدة، وتضم أكثر من 1.6 مليون أسرة. ومع تراجع نسبة الإيجار القديم من 15% في 2006 إلى 7% في 2017، يعكس هذا التحرك التشريعي ضرورة تعديل القانون، تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، وسعيًا لتحقيق التوازن بين مختلف الأطراف المعنية.

بينما يتابع الجميع تطور قانون الإيجار القديم فإن الحكومة والبرلمان يعملان بلا كلل على تحقيق توازن عادل وفاعل.