«موعد المرتب» صرف مرتبات يونيو 2025 يقترب كيف تستعد بحكمة

مع قدوم موعد صرف مرتبات يونيو 2025، يترقب العاملون بالدولة تحديد التوقيت الرسمي لصرف الرواتب، خاصة مع تزامن ذلك مع موسم عيد الأضحى، ما يزيد من أهمية توفير الاحتياجات الأسرية، تسعى وزارة المالية دائمًا إلى تنظيم عمليات الصرف بشكل يخفف من الازدحام على ماكينات الصرافة والمنافذ، ويضمن توفر السيولة المطلوبة للعاملين في القطاعات الحكومية المختلفة.

موعد صرف مرتبات يونيو 2025

وزارة المالية أعلنت رسميًا عن تحديد موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ابتداءً من الأحد 22 يونيو، ويستمر حتى الخميس 26 يونيو، لضمان راحة جميع الموظفين في الهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية المختلفة، الهدف من تحديد هذه الفترة هو توزيع ضغط السحب على مدى عدة أيام للتقليل من الازدحام.

وسائل صرف مرتبات يونيو 2025

كجزء من الجهود المبذولة لتجنب الاكتظاظ، سيتم صرف المرتبات من خلال وسائل متنوعة:

• ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تعمل على مدار الساعة.
• فروع البنوك سواء كانت حكومية أو خاصة لتقديم خدماتها إلى كل الموظفين.
• مكاتب البريد المصري الموزعة في مختلف المناطق لتوفير المزيد من المرونة في الصرف.

زيادات مرتبات يونيو 2025

في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، أقرت الحكومة زيادات جديدة على مرتبات شهر يونيو 2025:

• الحد الأدنى للأجور ارتفع إلى 7000 جنيه شهريًا.
• الدرجة الوظيفية الأدنى شهدت زيادة من 1100 إلى 1600 جنيه.
• نسبة العلاوة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية تصل إلى 10%، بينما تصل إلى 15% لغير المخاطبين.
• حافز إضافي للعمل يتراوح بين 600 و700 جنيه، مما يشمل جميع الفئات.
• الأجور في الموازنة الجديدة ارتفعت بمعدل سنوي ليصل إلى 18.1%.

تفاصيل مرتبات شهر يونيو 2025

تختلف الرواتب وفق الدرجات الوظيفية المختلفة للعاملين، إليكم تفاصيل المرتبات للفئات المتعددة:

• الدرجة العليا تتقاضى 10,200 جنيه
• درجة المدير العام تبلغ قيمة مرتباتها 9200 جنيه
• الدرجة الأولى يُصرف لها 8200 جنيه
• الدرجة الثانية تتلقى 8000 جنيه
• الدرجة الثالثة تستفيد من مبلغ 7500 جنيه
• الدرجة الرابعة تتلقى مرتبات بقيمة 7000 جنيه
• الدرجة الخامسة تحصل على 6500 جنيه

توجيه مثل هذه الزيادات والاهتمام بتنظيم صرف المرتبات يعكس جهود الحكومة في رفع مستوى المعيشة للمواطنين وخلق المزيد من الاستقرار المالي كجزء من تحقيق التنمية المستدامة، هذه التدابير تعزز من الثقة بين المواطنين والإدارة وتسهم في تخفيف الأعباء.