التوقعات الجديدة للبنك الدولي بشأن مصر في العام المالي الحالي: صورة مشرقة للمستقبل؟

البنك الدولي يضخ تفاؤله نحو الاقتصاد المصري مع توقعات بنمو ملحوظ خلال العام المالي الحالي 2024-2025. حيث رفع البنك الدولي توقعاته من 3.5% إلى 3.8% بفضل الانفتاح الاقتصادي والاستثمار المتواصل. يرجع هذا التفاؤل إلى انحسار التوترات الجيوسياسية وازدهار احتياطيات النقد الأجنبي في مصر، كما أثرت اتفاقية استثمارية مع الإمارات في مشروع “رأس الحكمة” بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.

ارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي

شهدت مصر زيادة ملحوظة في احتياطيات النقد الأجنبي بعد إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات في فبراير 2024، حيث حصلت مصر على 24 مليار دولار نقدًا من الإمارات، إلى جانب تسوية ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار، مما ساهم في زيادة احتياطي النقد الأجنبي لمصر بحوالي 13 مليار دولار ليصل إلى 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي. هذا الدعم المالي يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويدفع نحو تحقيق استقرار اقتصادي أكبر.

تسارع النمو في 2026 و2027

الحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي لمصر يتوقع أن يستمر، حيث أبقى البنك الدولي على توقعاته للنمو عند 4.2% للعام المالي 2025-2026، مع توقعات بزيادة تصل إلى 4.6% في 2027. الدعم الاقتصادي يأتي من زيادة نشاط القطاع الصناعي واستمرار تأثير مشروع رأس الحكمة، فضلاً عن سياسة نقدية مرنة تتضمن تخفيض أسعار الفائدة لدعم وتحفيز القطاع الخاص والاستثمارات.

تحسن في الحساب الجاري

البنك الدولي يتوقع تحسنًا في عجز الحساب الجاري للعام المالي 2025-2026، متأثرًا بانخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي وقوة تحويلات العاملين بالخارج وازدهار السياحة. هذا التحسن ينعكس بشكل إيجابي على السوق المصري وقدرته على استيراد السلع الضرورية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

• انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يساهم في تحسين عجز الحساب الجاري.
• التحويلات القوية من المصريين العاملين بالخارج توفر دعمًا للعملة المحلية.
• ازدهار قطاع السياحة يضيف قيمة كبيرة للاقتصاد المصري من خلال جذب السياح والعملة الأجنبية.

توقعات البنك الدولي الاقتصادية تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات المتزايدة والتوسع في القطاع الصناعي. تحسين القدرة التنافسية وزيادة الإنتاج المحلي جزء من الاستراتيجية الاقتصادية لمصر، التي تسعى لجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز النمو المستدام، وبالتالي تحقيق استقرار قوي في المستقبل الاقتصادي للبلاد. احتياطيات النقد الأجنبي التي تأثرت إيجابيًا بالاستثمارات الإماراتية تساهم في استقرار اقتصادي مع دعم واضح من البنك الدولي للمرحلة القادمة.