الهيئة الرقابية توافق على منح 4 شركات جديدة تراخيص لتدير وتروج صناديق الاستثمار

في إطار جهود تعزيز الأنشطة الاستثمارية، وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح تراخيص جديدة لأربع شركات متخصصة في إدارة وترويج صناديق الاستثمار. تتولى لجنة تأسيس وترخيص الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة مسؤولية منح التراخيص لمزاولة الأنشطة المالية المتنوعة سواء كانت تتعلق بإدارة محافظ الأوراق المالية أو ترويج وتغطية الاكتتاب، وتشكل هذه الخطوة دفعة قوية للشركات في هذا القطاع المتنامي، حيث ستتمكن من تعزيز نشاطها وتوسيع خدماتها المرتبطة بالأوراق المالية.

الشركات الحاصلة على التراخيص في مجال صناديق الاستثمار

وتفصيلاً، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بمنح التراخيص اللازمة لعدد من الشركات لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، ولمزاولة النشاط المخصص بترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية. الشركات الحاصلة على التراخيص هي:

• شركة بي ايه ام لإدارة الأصول وقد نالت الترخيص لمزاولة نشاط تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، مما يمكنها من تقديم حلول استثمارية متخصصة لعملائها
• شركة ثاندر لترويج وتغطية الاكتتاب حصلت على ترخيص ترويج وتغطية الاكتتاب في الأوراق المالية، مما يسهم في تعزيز قدرتها على دعم الشركة الاستشارية في جمع رأس المال
• شركة مصر للاستثمارات المالية حصلت على ترخيص بمباشرة نشاط صناديق الاستثمار، مما يمنحها القدرة على توسيع نشاطاتها وتقديم خدمات مبتكرة في هذا المجال
• شركة الجسور القابضة للاستثمارات المالية أُنشئت حديثاً في إطار دعوة الهيئة للمزيد من الشركات للدخول في السوق المالي

تعكف لجنة تأسيس وترخيص الشركات على مواكبة التغيرات في السوق المالي، حيث تمتلك الصلاحية وفقاً لقرار رئيس الهيئة رقم 3060 لعام 2023 للتعامل مع طلبات تأسيس وتعديل الأنشطة والآليات المتعلقة بالشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية. كما يمكنها تقديم الموافقات لمزاولة النشاط، بالإضافة إلى تقديم موافقات لترخيص طلبات إضافية تتعلق بقيد وتجديد وشطب وكلاء مؤسسي الشركات. إلى جانب ذلك، تقوم اللجنة بتعديل الأنظمة الأساسية للشركات والعمل على تطويعها وفقاً لمتطلبات السوق الحديثة.

تتحمل اللجنة كذلك مسؤولية مراجعة واعتماد أنظمة الإثابة والتحفيز للشركات التي تعمل تحت مظلتها، كما تبدي رأيها في قرارات الجمعيات العامة للشركات العاملة في التمويل الاستهلاكي وسوق الأوراق المالية. تشمل مسؤولياتها الأخرى الموافقة على فتح، نقل، وغلق فروع الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية، إلى جانب إبداء رأيها في طلبات التصفية والوقف المؤقت للنشاط.

تعد هذه الخطوات انعكاساً لاستراتيجية الهيئة لتعزيز الأطر القانونية والتنظيمية للشركات المالية، والهدف النهائي هو تحقيق نمو مستدام في السوق المالي وتحفيز المزيد من الكيانات الاستثمارية على الانخراط في هذا القطاع الواعد. يتطلع المستثمرون المحليون والدوليون إلى استغلال الفرص المتاحة في السوق المصري، بفضل وجود بيئة قانونية وتنظيمية محفزة.