«عاجل الآن» قرارات الجوازات ضد المخالفين: تفاصيل 12,711 إجراء جديد

تسعى المملكة العربية السعودية جاهدة للحفاظ على التزام الأفراد بمتطلبات الإقامة والعمل وأمن الحدود. في هذا السياق، أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إصدار 12,711 قرارًا إداريًا في ذي القعدة 1446هـ، بهدف مواجهة المخالفات المرتبطة بأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تأتي هذه الخطوات كجزء من الجهود الدؤوبة لضمان وصول القوانين واللوائح إلى الجميع داخل المملكة.

القرارات الصادرة عن الجوازات

تنقسم القرارات الإدارية التي أصدرتها الجوازات إلى عدة عقوبات متعلقة بمخالفة أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود. تبدأ هذه العقوبات بالسجن الذي يعد من الإجراءات الحازمة، بالإضافة إلى فرض غرامات مالية تشكل مؤشرًا قويًا على الأهمية التي توليها المملكة لتطبيق قوانينها. تتضمن الإجراءات أيضًا الترحيل الفوري للمخالفين؛ وهو تدبير يهدف إلى الحفاظ على التنظيم الاجتماعي والأمني داخل المملكة

تضييق الخناق على المخالفين

لا يمكن التغاضي عن التشديد الذي تمارسه المديرية العامة للجوازات في مواجهة التستر على المخالفين. هناك تحذير صارم لكل من يسهم في نقل أو تشغيل أو إيواء المخالفين، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين. يعد توفير فرص عمل أو سكن أو خدمات نقل للمخالفين انتهاكًا واضحًا لأنظمة المملكة، ومن هنا جاءت الحاجة إلى هذا التحذير الصارم لردع مثل هذه الممارسات غير القانونية

دعوة للإبلاغ عن المخالفات

لتحقيق أفضل نتائج، دعت الجوازات كافة الأفراد للتعاون في مساعدة السلطات من خلال الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بالأنظمة المذكورة. وقد تم توفير أرقام اتصال للإبلاغ، مثل الرقم 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، والرقم 999 في بقية مناطق المملكة، مما يسهل عملية الإبلاغ ويعزز التعاون المجتمعي في هذا الإطار الأمني

الإجراء القيمة
عدد القرارات 12,711
فترة التنفيذ شهر ذي القعدة 1446هـ
العقوبات المحتملة سجن، غرامات مالية، ترحيل
رقم الإبلاغ في مكة والمدينة والرياض والمنطقة الشرقية 911
رقم الإبلاغ في بقية المناطق 999

بهذه الإجراءات، تهدف المملكة إلى تقديم رسالة واضحة للجميع بأهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة، مع توفير سبل للتعاون والإبلاغ؛ مما يساهم في تعزيز الأمن العام والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ويبقى الالتزام بالأنظمة والقوانين الأساسية التي تنظم الحياة في المملكة عنصرًا جوهريًا لتحقيق أهداف الاستدامة والتنمية