الحكومة تستعد لتقديم فرص استثمارية جديدة في المجال الصحي للعقد القادم

الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتعزيز الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي، حيث يعتبر هذا القطاع من أبرز القطاعات الواعدة في البلاد، ويكرس الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، لدراسة الخطة الاستثمارية الممتدة عبر السنوات العشر المقبلة، في هذا السياق، تعد السياحة العلاجية واحدة من هذه المجالات الاستثمارية البارزة التي تستقطب الانتباه وتجذب المستثمرين لتحقيق عوائد مستدامة في هذا المجال المتنامي.

الفرص الاستثمارية في القطاع الصحي بمصر

الاستثمار في القطاع الصحي يتضمن مجموعة متنوعة من الفرص، حيث تسعى الحكومة لزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بطريقة شاملة، تضمنت الاستراتيجيات المطروحة خريطة استثمار وطنية موحدة تركز على الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية المستدامة، مع التركيز على تعزيز مفاهيم التحول الرقمي كجزء أساسي من عملية التطوير، هذا ما يدعمه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحقيق أهداف إنمائية محددة ومستقرة.

وجه الدكتور مصطفى مدبولي الحكومات المحلية بتوفير الدعم المناسب للقطاع الصحي كونه يمثل استثماراً طويلاً ومكسباً لمستقبل الدولة وتنويع اقتصادها. وزارتا الصحة والاستثمار تعملان على تعزيز هذا القطاع عبر الترويج للاستثمارات الجديدة في القطاعات المتخصصة ذات القيمة المضافة العالية، بما في ذلك تعزيز النمو في القطاعين العام والخاص، ومن خلال طرح الفرص الاستثمارية الجديدة مع ضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية.

• استثمار في البنية التحتية الصحية: تطوير المنشآت الطبية وتجديد المراكز الصحية.
• تنفيذ التأمين الصحي الشامل: تحسين الرعاية الصحية وتوسيع نطاق الوصول.
• التعاون مع القطاع الخاص: شراكة استراتيجية لتحسين جودة الخدمات الصحية.

فرص الاستثمار الصحي المتخصص والخدمات الطبية

الدكتور خالد عبد الغفار عرض مجموعة من الفرص الاستثمارية التي تشمل الاستثمار في تطوير وتشغيل المنشآت الصحية الجديدة والقائمة، مع توفير أراضٍ بمميزات خاصة لتسهيل إنشائها، يسهل الحصول على هذه الأراضي بفضل التسهيلات والحوافز المتنوعة التي تقدمها الحكومة المصرية لرواد الأعمال والمستثمرين في قطاع الصحة، مما يتيح للمستثمرين الشراكة الفعالة في تحسين الوضع الصحي في البلاد، المخطط يشمل تخصيص قطع أرض لتنفيذ مستشفيات جديدة، مع توفير كافة البيانات المطلوبة للإجراءات الاستثمارية.

هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على المباني والمنشآت، بل تمتد إلى مجالات التكنولوجيا الطبية والتشخيصية وتوطين صناعة الأجهزة الطبية وخاصة أجهزة الأشعة، حيث يوجد ست فرص استثمارية في هذا المجال المهم. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الحكومة على تعزيز الرعاية الصحية الرقمية والتي تشمل التحول الرقمي الشامل لإدارة المستشفيات، مما يحقق تحسينات كبيرة في الكفاءة التشغيلية والخدمات المقدمة.

التكنولوجيا الصحية والتحول الرقمي في مصر

تعد الرعاية الصحية الرقمية والتحول الذكي من الاتجاهات المستقبلية التي تسعى الحكومة إلى تطبيقها بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تقدم الدولة خططًا متكاملة تتضمن بناء نظام إدارة موحد للمستشفيات يعتمد على الذكاء الاصطناعي، هذه المبادرات متوقعة أن تكتمل خلال 3 إلى 5 سنوات، لتقديم بنية تحتية رقمية في جميع المحافظات، يعزز استخدام التكنولوجيا الحديثة كفاءة العمليات ويؤدي إلى تحسين الرعاية الصحية بتكاليف أقل وجودة أعلى.

كما تسلط الأضواء على تطوير خدمات الرعاية الصحية المنزلية، التي تشكل جزءًا من التحول الرقمي، عبر التطبيق التكنولوجي (سلامتك)، إذ إن تقديم خدمات الرعاية في المنازل يخفف الضغط على المستشفيات ويوفر علاجاً مناسباً لفئات كبيرة من المجتمع، بالإضافة إلى ذلك، تساهم هذه الخدمات في رفع جودة الحياة لكبار السن، مما يضمن لهم رعاية مستدامة داخل منازلهم.

من خلال هذه المبادرات، تعُد الحكومة المصرية خططًا قابلة للتنفيذ لجعل القطاع الصحي أكثر جاذبية للمستثمرين وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مع الالتزام بمعايير الجودة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الهام والواعد.