في ثالث عطاء، البنك المركزي يسترجع 341 مليار جنيه من البنوك

“المركزي” يعلن سحب 341 مليار جنيه من فائض السيولة، مما يعكس الخطوات المهمة التي يتخذها البنك لتحقيق الاستقرار في السوق وتعزيز الاستفادة من السيولة المتاحة. بدأت العملية بعدما قرر البنك تخفيض معدل العائد على الوديعة الأسبوعية إلى 24.5% مقابل 25.5% سابقاً، بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير. كما سحب البنك المركزي 188.450 مليار جنيه في العطاء الثاني و552.5 مليار جنيه في الأول، من عدة بنوك مستخدماً آلية الودائع الأسبوعية.

فوائد أسعار الفائدة في الإدارة المالية

في مايو 2025، أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، بهدف التحكم في معدلات الإيداع والإقراض، وإدارة السيولة. وبذلك أصبحت أسعار الإيداع والإقراض والعملية الرئيسية 24.00% و25.00% و24.50%، وارتبط هذا التغيير بالتوقعات الاقتصادية التي أثرت على استراتيجية البنك. وتعتبر الوظيفة الرئيسية لتعديلات أسعار الفائدة أنها تساهم في ضبط إيقاع التدفقات النقدية والتقليل من آثار التضخم.

قواعد عمليات السوق المفتوحة وتأثيرها على السيولة

في أبريل 2024، شهدت قواعد السوق المفتوحة للبنك المركزي تحديثات لضمان المزيد من الفعالية، إذ جرت تغييرات على أسلوب قبول العطاءات، وذلك لضبط التدفقات النقدية في السوق. تعتمد السياسة الجديدة على قبول العروض المقدمة لتحقيق التوازن وضمان ثبات متوسط سعر العائد لليلة واحدة. يعتبر “الكوريدور” الذي يشير إلى سعر العملية الرئيسية معيارًا لتحقيق هذا الهدف. استخدام آلية الودائع لأجل أسبوعي يعتبر من الأدوات الفعالة للبنك في امتصاص فوائض السيولة والسيطرة على المعروض النقدي من الجنيه المصري.

التضخم وتأثيره على القرارات النقدية

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهدت المدن المصرية زيادة في معدل التضخم إلى 16.8% في مايو 2025 مقارنة بـ 13.9% في أبريل من نفس العام. يعكس هذا الصعود القوي للتضخم تحديات كبيرة أمام إدارة السيولة النقدية والسيطرة على التضخم العام، مما يستدعي اتخاذ إجراءات إضافية عبر استخدام أدوات نقدية فعّالة مثل أسعار الفائدة المرتفعة واستراتيجية الودائع.

يمثل سحب السيولة وقرارات الفائدة جزءًا من السياسة النقدية للبنك المركزي في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، ومن خلال استراتيجيات متعددة، يسعى لتحقيق التوازن المالي في السوق. تعد إدارة السيولة من خلال مثل هذه الاستراتيجيات خطوة أساسية لمواجهة تقلبات التضخم والسيطرة على معدلاته، وتلعب هذه التدابير دورا محوريا في توجيه الاقتصاد نحو الاستقرار.