البنك المركزي ينتزع 340.9 مليار جنيه من سيولة 17 بنكًا خلال عطاء السوق المفتوحة

يقوم البنك المركزي المصري بتنفيذ عمليات متعددة في السوق المفتوحة بهدف تحقيق توازن في السيولة النقدية، حيث قام مؤخرًا بسحب 340.9 مليار جنيه من 17 بنكًا محليًا بفائدة تصل إلى 24.5%، وقد تمت هذه العملية في ظل الإجراءات الدائمة للبنك لخفض سعر الفائدة بنسبة 1%، مما يدعم الأهداف الرئيسية للاستقرار المالي. تجري هذه العمليات بشكل أسبوعي يوم الثلاثاء، مما يعكس اهتمام البنك بالسيطرة على معدلات التضخم وتعزيز السيولة النقدية بما يتناسب مع سياسات السوق المفتوحة.

عطاء السوق المفتوحة في البنك المركزي المصري

تم تعديل سياسات قبول العطاءات من قبل البنك المركزي المصري منذ أبريل 2024، وتهدف هذه القواعد إلى تحسين إجراءات ربط الودائع من خلال عمليات السوق المفتوحة، يعتمد البنك المركزي على مزاد ثابت السعر الذي يعلن عنه أسبوعيًا، لضمان تحسين إدارة السيولة بما يحقق الأهداف التشغيلية. يتم تحديد حجم العطاءات بناءً على نسبة الطلب المقدم، باستخدام سعر العملية الرئيسية المحدد بنسبة 24.5% بعد تخفيض سابق للفائدة بمعدل 1%.

عمليات السوق المفتوحة والسيطرة على معدلات التضخم

تلعب عمليات السوق المفتوحة دوراً أساسياً في الإبقاء على معدلات التضخم ضمن الحدود المستهدفة للبنك المركزي، حيث يتم سحب السيولة النقدية للتحكم في المعروض النقدي، مما يعزز الاستقرار المالي في مصر. في شهر أبريل الماضي، تَم تعديل العملية الرئيسية لتكون بعائد ثابت لمدة 7 أيام، ويتم قبول جميع العطاءات بمتوسط الكوريدور، مما يتيح إستراتيجية فعالة في إدارة السيولة.

أثر عطاء السوق المفتوحة على الاقتصاد

تسهم الأنشطة التي ينفذها البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة في تحسين التوازن النقدي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي، ولقد أظهر تقرير اقتصادي حديث تأثير هذه العمليات على معدلات التضخم والسيولة، ويقدم الجدول التالي نظرة ملموسة على تلك الإحصاءات لأجل فهم أفضل للآثار الاقتصادية.

من خلال الاستراتيجيات التي ينفذها البنك المركزي مثل العطاءات المفتوحة وعمليات السوق، يضمن استقرار السوق المحلي وتعزيز النظام المالي، وتعتبر تلك الإجراءات أدوات رئيسية لتعزيز الاقتصاد وضمان مرونة التكيف مع التحديات الاقتصادية المستقبلية، وبتطبيق هذه الأساليب المتقدمة، يعمل البنك المركزي على تقليل معدلات التضخم وتحقيق الاستقرار النقدي.

• تحديد سعر الفائدة الرئيسي
• تحقيق التوازن النقدي
• تعزيز الاستقرار المالي