“المصريين” يقودون إفريقيا في تحويلات العاملين بالخارج، فما حجم تحويلات المغاربة؟

تشهد تحويلات المصريين بالخارج نموًا استثنائيًا، حيث يتصدر المصريون بفارق كبير قائمة الدول الإفريقية في تحويلات العاملين بالخارج، إذ بلغت قيمة تحويلاتهم 26.4 مليار دولار في الفترة من يوليو 2024 إلى مارس 2025، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 82.7% مقارنة بالسنة السابقة، وفق تقرير أعدّه البنك المركزي المصري، ويحتل المغاربة المركز الثالث من حيث قيمة التحويلات، لتأتي مصر ونيجيريا والمغرب في مقدمة الدول المستقبلة لهذه التدفقات المالية.

تحويلات المصريين بالخارج

تلعب تحويلات المصريين بالخارج دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد الوطني، حيث تتفوق هذه التحويلات على الاستثمارات الأجنبية والمساعدات التنموية، ويأتي هذا الواقع في ظل التحديات الاقتصادية الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد المصري، ووفقًا للخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، فإن قرار تحرير سعر صرف الجنيه في مارس 2024 كان له تأثير كبير، إذ شجّع المصريين على استخدام القنوات الرسمية لتحويل أموالهم، مما قلّص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وحث المغتربين على الاستفادة من التحويلات الرسمية بدلًا من الاعتماد على قنوات غير رسمية.

دور تحرير سعر الصرف

كان لتحرير سعر الصرف أثر كبير في تعزيز ثقة المصريين بالخارج في الاقتصاد، إذ بدأت تحويلات المصريين تتعافى وتصاعدت بشكل ملحوظ، وذلك ساهم في زيادة التدفقات المالية، حيث مكّن القرار من تحقيق استقرار نسبي في سوق العملة، ويعد تأثير القرار على تعزيز التحويلات المالية والمساهمة في استقرار الاقتصاد المصري دليلاً على أهمية السياسات النقدية الجريئة، كما أشار التقرير إلى تجاوز تحويلات المغتربين الأفارقة العاملين بالخارج حاجز 100 مليار دولار، ما يؤكد أهميتها الاقتصادية.

التدفقات المالية في أفريقيا

تشكل التحويلات المالية مصدرًا حيويًا لاقتصادات الدول الإفريقية، حيث تجاوزت تحويلات المغتربين قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساعدات التنموية، ويعرف السوق الإفريقي بارتفاع نسبة هذه التحويلات التي تحقق منفعة مباشرة للمجتمعات المحلية، ففي نيجيريا بلغت التحويلات 19.8 مليار دولار، بينما وصلت في المغرب إلى 12 مليار دولار، واحتلت كل من كينيا وغانا المرتبة التالية بما مجموعه 4.8 مليار دولار لكل منهما، وتظل هذه التدفقات المالية بمثابة داعم أساسي للاقتصادات الإفريقية.

التحويلات ودورها في مواجهة التحديات الاقتصادية

واجهت مصر في عامي 2022 و2023 تحديات اقتصادية كبرى، أبرزها تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، وما نتج عنها من اضطرابات في سوق الصرف وخروج استثمارات الأجانب من أدوات الدين، بالإضافة إلى أزمة تضخم عالمي خانقة، وفي ظل تلك التحديات، برزت التحويلات المالية كداعم رئيسي للاقتصاد الوطني، إذ وفرت النقد الأجنبي وساهمت في تقليل التداعيات السلبية على الاقتصاد، كما أظهرت قدرة البلاد على تجاوز الأزمات الاقتصادية المعقدة وإنفاذ استراتيجيات فعّالة لتعزيز النمو الاقتصادي.

تظل التحويلات المالية مؤشرًا هامًا على استدامة الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو في مصر وإفريقيا بشكل عام، وهي عامل رئيسي في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية على حد سواء.