كشف وزارة الداخلية عن إحباط محاولة تفجير دراجة نارية مفخخة في حمص

جهاز الأمن الداخلي بوزارة الداخلية السورية اكتشف دراجة نارية مفخخة بمدينة حمص، حيث أكد العميد مرهف النعسان قائلاً إن الدراجة تم الكشف عنها صباح يوم الأحد 8 يونيو أثناء تأمين مفارق الطرق ومداخل المدينة. تمكنت الفرق الهندسية من تفكيك العبوة دون وقوع أضرار، والتحقيقات لا تزال جارية لملاحقة المسؤولين عن زرع الدراجة.

الكشف عن الدراجة النارية المفخخة

حينما كان رجال الأمن يعملون على تأمين المناطق المحيطة، نجحوا في اكتشاف دراجة نارية معدة للتفجير في حي بمدينة حمص، وقاموا سريعاً بفصل الشحنة وتجنيب السكان أي خطر موجود، وهذا يعكس اليقظة التامة للأجهزة الأمنية التي تعمل على حماية المواطنين في كل الأوقات والمناسبات.

تفاصيل عملية اعتقال تهريب الأسلحة والذخائر

استطاعت مديرية الأمن الداخلي إحباط محاولة تهريب شحنة أسلحة وصواريخ موجهة طراز “كورنيت” إلى لبنان؛ حيث عُثر على ذخائر مخبأة في شاحنة محملة بالخضراوات، وجرى مصادرة الأسلحة والذخائر مع المركبة وفق الإجراءات القانونية، وسُلِّم سائق الشاحنة إلى القضاء المختص، وتأتي هذه العملية لتعكس جهود الوزارة في مكافحة تهريب الأسلحة والتصدي لأي محاولات تؤدي لزعزعة الاستقرار الأمني.

استراتيجية لإحباط التهريب وضبط الأسلحة

وضعت قيادة الأمن الداخلي خطة محكمة لتشديد الأمن، ومنع تدفق الأسلحة للمحافظة، حيث تمكنت وحدات الأمن بحملة في منطقة المخرم من ضبط كميات هائلة من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والذخائر، وتمثل هذه المجهودات جزءًا من حملة شاملة تستهدف العمليات غير المشروعة والمجموعات الخارجة عن القانون المهددة للأمن.

نوع السلاح الكمية المضبوطة
صواريخ موجهة “كورنيت” عدد
ذخائر عيار “30 مم” عدد

خطط وزارة الداخلية لتعزيز الأمن في حمص

أكدت وزارة الداخلية استمرارها في شن حملات أمنية منسقة بمحافظات متعددة لتثبيط نشاط فلول النظام السابق، واستهدفت هذه الجهود “مجرمي الحرب” والمتوارين عن العدالة، إلى جانب تخزينات الذخائر والأسلحة، ودعوة السكان للمساهمة في إنجاح الحملات الأمنية عبر الالتزام بالتوصيات الصادرة من الوزارة.

ردود فعل السلطات العليا

أشاد الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع بجهود الوزارات المعنية في التعامل مع التهديدات الأمنية، مجددًا التزامهم بمحاسبة جميع الأفراد المجرمين والضباط المتورطين فعليًا في انتهاكات ضد الشعب السوري، وتأتي هذه التصريحات للتأكيد على عزم الحكومة الحد من أي نشاط يعرض المواطنين للخطر أو يزعزع الأمان والاستقرار في البلاد.