«تجنب الغرامة» تجديد بطاقة المقيم في عُمان بخطوات بسيطة تعرف عليها الآن

تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان أمر ضروري حيث توفر السلطنة خدمات إلكترونية متطورة لتسهيل العملية، وذلك يأتي في سياق التحول الرقمي الذي تشهده الدولة لتحسين الإجراءات وترتيب أوضاع المقيمين بشكل قانوني، تبرز أهمية تجديد بطاقة المقيم كتحدي يتطلب بعض الخطوات والشروط لضمان استمرارية الإقامة بسلام دون تعرض لغرامات، فكل من المقيمين في سلطنة عمان مطالب بالالتزام بالإجراءات المبينة من الجهات الرسمية.

خطوات تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان

عملية تجديد بطاقة المقيم تشمل عدة خطوات يجب اتباعها بدقة لضمان نجاحها:

• قم بزيارة الموقع الرسمي لشرطة عمان السلطانية الذي يعد النافذة الرسمية لخدمات الإقامة والجوازات.
• تسجيل البيانات الشخصية لفتح حساب جديد في نظام الخدمات الإلكترونية، أو تسجيل الدخول إذا كان لديك حساب من السابق.
• من قائمة الخدمات، اختر “تجديد بطاقة المقيم” وحدد نوع الإقامة الصحيحة سواء كانت للعمل أو المرافقين.
• أدخل البيانات المطلوبة في النموذج الإلكتروني وتأكد من تطابقها مع الوثائق الرسمية.
• رفع نسخ واضحة من المستندات المطلوبة بصيغة PDF أو JPG، مع مراعاة أن تكون ضمن الحجم المسموح به.
• إتمام الدفع الإلكتروني باستخدام البطاقات المصرفية أو عبر الخدمات البنكية المتاحة.
• بعد التحقق من البيانات والمستندات، اضغط على “إرسال الطلب” لحفظه في النظام للمعالجة.

شروط الحصول على تجديد بطاقة المقيم

إتمام تجديد بطاقة المقيم يتطلب استيفاء عدة شروط تفرضها الجهات المختصة في سلطنة عمان:

• يجب أن يكون صاحب العمل عمانيًا ليتمكن من تقديم طلب تجديد الإقامة للعمالة الأجنبية.
• يمكن تقديم الطلب بواسطة صاحب العمل أو من ينوب عنه رسميًا.
• يشترط أن يكون مقدم الطلب مقيمًا قانونيًا داخل عمان طوال مدة الإقامة السابقة.
• الطلب يجب أن يتم تصديقه إلكترونيًا عبر المنصات الحكومية المعتمدة.
• يجب أن تكون البطاقة الوطنية الخاصة بالكفيل سارية المفعول.
• دفع رسوم تجديد الإقامة والتي تبلغ 11 ريالا عمانيًا.
• تسديد أي رسوم مستحقة جراء المخالفات المرورية السابقة إن وجدت.
• يجب أن يقدم الشخص طلبه بوجود بطاقة شخصية ورقم الطلب الإلكتروني.

يمثل تجديد بطاقة المقيم في سلطنة عمان جزءًا هامًا من تنظيم الأوضاع القانونية للمقيمين ويهدف إلى تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد، خاصة مع اعتماد الحكومة للخدمات الإلكترونية الشاملة والتي تعزز من توجيه المواطنين والمقيمين نحو التحول الرقمي للمجتمع العماني، بتوفير حلول ميسرة تلائم التطورات التقنية الحالية، مع هذه الإجراءات تضمن الحكومة تحقيق بيئة متكاملة تسمح بتسيير الشؤون اليومية بكفاءة عالية في ظل التطورات العالمية المتسارعة.