موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 للقطاعين الخاص والعام

مرتبات شهر يونيو 2025 من المواضيع التي تثير اهتمامًا كبيرًا بين الموظفين في مصر، سواء كانوا يعملون في القطاع الحكومي أو الخاص. أعلنت وزارة المالية المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025، حيث يبدأ الصرف في 24 يونيو 2025، ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية، بينما تصرف المستحقات المالية المتأخرة في أيام 7، 8، و10 من نفس الشهر.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تُعتبر موعد صرف مرتبات شهر يونيو أحد الأمور التي ينتظرها العاملون بحماس، والذين يعتمدون على هذه المرتبات لتلبية احتياجاتهم الشهرية، يشمل هذا الإعلان جميع القطاعات في الحكومة والقطاع الخاص، مما يساعد الموظفين على تنظيم ميزانياتهم والتخطيط لشهرهم المالي بصورة فعالة، وقد أضحت وزارة المالية أن صرف المرتبات سيستمر لخمسة أيام.

الزيادة القادمة في المرتبات

قالت وزارة المالية أنه سيتم تطبيق زيادة جديدة على المرتبات مع بداية شهر يوليو، ويأتي ذلك ضمن موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، التي تتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التضخم، يسعى هذا التعديل إلى زيادة دخول الموظفين وتحسين أوضاعهم المالية.

الحد الأدنى لمرتبات شهر يونيو 2025

تختلف قيمة مرتبات شهر يونيو 2025 حسب الدرجات الوظيفية، حيث تُعد مرتبات الدرجة الممتازة الأعلى بقيمة 12,200 جنيه، وتليها الدرجة العالية بقيمة 10,200 جنيه، بينما تبدأ مرتبات الدرجات الأخرى من 6,000 جنيه للدرجة السادسة وصولاً إلى 9,200 جنيه لدرجة المدير العام، تظل هذه المعدلات تمثل جزءاً من الجهود الرامية لتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين العاملين.

الدرجة الوظيفية الراتب (جنيه)
ممتازة 12,200
عالية 10,200
مدير عام 9,200
الأولى 8,200
الثانية 8,000
الثالثة 7,500
الرابعة 7,000
الخامسة 6,500
السادسة 6,000

أماكن صرف مرتبات شهر يونيو 2025

تتوفر خيارات متعددة لصرف مرتبات شهر يونيو 2025 لضمان راحة الموظفين، يمكنهم الحصول على مرتباتهم عبر ماكينات الصراف الآلي المتاحة في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى مكاتب البريد التي تقدم خدمات صرف الكاش، كما تتاح قنوات إلكترونية مربوطة بالحسابات الحكومية لتيسير عمليات الصرف، مما يوفر وقت وجهد الأفراد ويعزز الانتظام المالي.

علاوة على ذلك، تحرص الحكومة على تحسين كفاءة النظام المالي وإتاحة خيارات متعددة لصرف المرتبات بما يتناسب مع تطلعات العاملين ويتماشى مع تطورات العصر الرقمي، يمثل هذا النظام مرحلة جديدة في مسار التطوير الإداري والمالي للحكومة، مما يعزز الشفافية والكفاءة في صرف المستحقات المالية.