«فرصة ذهبية» رسوم الإقامة الجديدة في السعودية تشمل الجميع بدءًا من اليوم

تُعَدُّ أخبار تخفيض رسوم تجديد الإقامة في السعودية موضوعًا يشغل اهتمام المقيمين، خاصة بعد انتشار شائعات عن خفض الرسوم بنسبة سبعين بالمئة لكل المهن والجنسيات في المملكة؛ وقد أثار هذا الأمر تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ولكن من الجدير بالذكر أن الجهات الرسمية لم تصدر بعد أي تصريحات مؤكدة عن هذا القرار، وتَظل الرسوم المعتمدة حاليًا كما هي؛ وفيما يلي تفاصيل حول إجراءات ورسوم تجديد الإقامة في المملكة.

تخفيض رسوم الإقامة سبعين بالمئة

أشارت الأخبار إلى أن الرسوم الخاصة بتجديد الإقامة خُفِضَت بنسبة سبعين بالمئة لجميع الوظائف والجنسيات، ولكن حتى الآن لم تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أي بيان رسمي يؤكد هذا التخفيض، مما جعل التحقق من مصدر الخبر أمرًا ضروريًا لتجنب الوقوع في فخ المعلومات الخاطئة، ممّا دعا وزارة الموارد البشرية إلى التأكيد على أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية وتوخي الحذر من الشائعات.

الرسوم الحالية لتجديد الإقامة

تختلف الرسوم المعتمدة لتجديد الإقامة في السعودية بناءً على نوع المهنة ومدة التجديد المطلوبة. الجدول التالي يوضح هذه التفاصيل:

الشروط الأساسية لتجديد الإقامة

هناك مجموعة من الشروط الأساسية التي يتعين على المقيمين في السعودية الالتزام بها عند التقدم بطلب لتجديد الإقامة لضمان عدم التعرض لأي مشاكل قانونية:

• أن تكون صلاحية جواز السفر لا تقل عن ستة أشهر
• وجود المقيم داخل المملكة عند تقديم الطلب
• تسديد جميع المخالفات المرورية قبل التجديد
• عدم وجود بلاغ هروب في سجل المقيم
• امتلاك تأمين صحي ساري
• اجتياز الفحص الطبي المعتمد
• دفع جميع الرسوم المقررة بدقة

الفئات المعفاة من رسوم تجديد الإقامة

يشمل نظام العمل السعودي عددًا من الفئات التي تُعفى من دفع رسوم تجديد الإقامة، وذلك لتسهيل إجراءات تجديد الإقامة لبعض الفئات الخاصة:

• أبناء المواطنين السعوديين من أزواج غير سعوديين
• الطلاب الأجانب الحاصلون على منح دراسية حكومية
• المواليد الجدد لأبوين مقيمين في المملكة
• رعايا الدول التي تربطها اتفاقيات خاصة مع المملكة

موقف وزارة الموارد البشرية من الشائعات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لم تصدر بعد أي إعلان رسمي بخصوص تخفيض رسوم الإقامة، ولا يزال القرار المعتمد كما هو دون تغيير ومن المهم اعتماد الأخبار من القنوات الرسمية لضمان دقتها، وقد دعت الوزارة الجميع للابتعاد عن تصديق الشائعات والاعتماد فقط على المصادر الموثوقة للحصول على المعلومات الصحيحة تجنبًا لأي التباسات أو مغالطات قد تنتج عن المعلومات غير المؤكدة.