«استقرار ملحوظ» سعر أنبوبة الغاز اليوم في مصر 9 يونيو 2025

تُعد أسعار أنبوبة الغاز اليوم عنصرًا مهمًا للاهتمام بالنسبة للمواطنين في مصر، إذ شهدت هذه الأسعار استقرارًا ملحوظًا خلال شهر يونيو عام 2025، محتفظة بالمستويات التي حددتها لجنة التسعير التلقائي في شهر أبريل، يأتي هذا الاستقرار نتاج جهود متواصلة تبذلها الحكومة لضبط أسعار الطاقة وضمان توفير المنتجات البترولية بشكل منتظم للمستهلكين، هذا المسعى يعد جزءًا من استراتيجيات أوسع لتحقيق الاستدامة في قطاع الطاقة.

استقرار سعر أنبوبة الغاز

يشمل سعر أنبوبة الغاز المنزلي سعة 12.5 كجم حوالي 200 جنيه للمستهلك من المستودع، وقد يصل السعر إلى 220 جنيهًا حسب التوزيع الجغرافي، فيما يبلغ سعر الأنبوبة التجارية الأكبر حجمًا والتي تزن 25 كجم نحو 400 جنيه، أما فيما يخص الغاز المستخدم في العمليات الصناعية مثل قمائن الطوب، فيُسعَّر بنحو 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية، ومع استعراض تلك الأسعار؛ يمكن القول إن التنظيم وتثبيت الأسعار لعب دورًا كبيرًا في استقرار السوق المحلي.

إنتاج الغاز والتوفير المالي

وأشار وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إلى أن زيادة الإنتاج المحلي من المنتجات البترولية تُعتبَر خطوة حيوية لتقليل الاعتماد على الواردات، حيث ستسهم في توفير حوالي 1.5 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية الإضافية كل ستة أشهر اعتبارًا من بداية عام 2025، تأتي هذه الجهود في سياق تحسين المخزون الاستراتيجي وسرعة تطوير مشاريع الاستكشاف الجديدة، كل هذا يُعد جزءًا من الالتزام الواضح لتسديد المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب، مما يعزز من سمعة الدولة في الاستثمار.

الحكومة واستقرار أسعار الغاز

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن حكومته لا تخطط لرفع أسعار الوقود خلال فترة محددة، تمتد لستة أشهر بدءًا من أكتوبر 2024، وبالتالي؛ يُتوقع أن تحافظ أسعار أنبوبة الغاز على استقرارها حتى نهاية هذه الفترة، وربما يكون هذا الالتزام الحكومي انعكاسًا لجهود خفض معدلات التضخم والسعي نحو استقرار مالي أفضل، أما الأثر المتوقع لهذا القرار فيمكن قراءته كتوجه يمتاز بالحزم والعزيمة في كبح جماح الأسعار وتقليص الأعباء المالية على المستهلكين.

يظهر هذا الجدول بوضوح تباين الأسعار حسب نوع وحجم الأنبوبة، مما يعزز من شفافية المعلومات وتتبع أثر السياسات الحكومية، بالإضافة إلى إسهاماته في الحفاظ على استقرار السوق، يبقى الجهد الحكومي في هذا الإطار خطوة إيجابية نحو تحقيق الأمن الطاقوي والاقتصادي المستدام في مصر.