الرئيس السيسي يوافق على قرار حيوي يشعل النقاش في مصر ومحركات البحث، وتغييرات مفاجئة في قوانين مؤثرة الإثنين 09/يونيو/2025 – 09:32 ص

تم الإعلان من قبل الرئيس السيسي عن التصديق على تعديلات جديدة في قانون مجلس الشيوخ والجمهورية، وهذه التعديلات تعتبر تعديلات جوهرية تهدف إلى تحقيق الشفافية وتعزيز التمثيل العادل في الانتخابات البرلمانية المقبلة، تشمل التعديلات تقسيم الدوائر الانتخابية بشكل دقيق للنواب والشيوخ، ويتم ذلك في إطار الجهود المستمرة لتحسين النظام الانتخابي وتسهيل عملية الترشح لكافة المرشحين، مع تأكيد المشاركة النسائية الفعالة وضمان تمثيلها في الهيئات التشريعية بشكل أكبر.

تعديلات الدوائر الانتخابية

التعديلات الجديدة في قانون مجلس الشيوخ تركز على تفاصيل دقيقة حول تقسيم الدوائر الانتخابية، حيث قُسمت الجمهورية إلى 37 دائرة للانتخاب الفردي و4 دوائر للانتخاب بالقائمة، تم توزيع المقاعد بالقوائم على النحو التالي:

• دائرتان مخصصتان لثلاثة عشر مقعدًا لكل منهما
• دائرتان مخصصتان لسبعة وثلاثين مقعدًا لكل دائرة

يراعي هذا التوزيع الدقيق الجغرافيا والديموغرافيا لضمان التمثيل العادل في جميع المحافظات، وتعد هذه الخطوة مفصلية لضمان مشاركة أكبر لمختلف شرائح المجتمع.

تمكين المرأة في السياسة

واحدة من أهم التغييرات هي تعزيز مشاركة المرأة في الحياة البرلمانية، حيث ينص القانون على تضمين نسب محددة من النساء في القوائم الانتخابية:

• القوائم ذات الثلاثة عشر مقعدًا يجب أن تتضمن 3 نساء على الأقل
• القوائم التي تحوي سبعة وثلاثين مقعدًا يجب أن تضم 7 نساء

هكذا، تسعى الدولة لتحسين تمثيل المرأة، مما سيسهم في تحقيق توازن حقيقي وتجديد في العمل البرلماني، وتأتي هذه الإجراءات لتكون جزءًا من استراتيجيات واسعة لتمكين المرأة سياسيًا.

شروط الترشح لمجلس الشيوخ

تلزم المادة الحادية عشرة المرشحين بتقديم مجموعة من الوثائق لضمان مؤهلاتهم وقدرتهم على الترشح، تتضمن الوثائق المطلوبة ما يلي:

• صحيفة الحالة الجنائية
• إثبات للمؤهلات العلمية والخبرة العملية
• إقرار الذمة المالية للمرشح وأسرته
• شهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها
• شهادة المؤهل الجامعي

يجب على المرشح تقديم إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه كضمان مالي، تلك الشروط تضمن جدية الترشح وشفافية العملية الانتخابية.

اشتراطات إضافية للقوائم

تضمنت التعديلات على اشتراطات تقديم القوائم الانتخابية، إذ يجب على ممثلي القوائم الانتخابية إعداد جميع الوثائق اللازمة، والتأكيد على صحة المعلومات المقدمة:

• مبلغ 39 ألف جنيه للقائمة المخصصة لثلاثة عشر مقعدًا
• مبلغ 111 ألف جنيه للقائمة المخصصة لسبعة وثلاثين مقعدًا

هذا الإجراء يسهم في ضبط العملية الانتخابية وضمان أن تضم القوائم ممثلين مؤهلين من الناحية القانونية.

بدء تطبيق التعديلات القانونية

تبدأ التعديلات القانونية الجديدة فور نشرها في الجريدة الرسمية، لتكون نافذة المفعول مباشرة، هذه التعديلات تمثل خطوة هامة نحو تحسين العملية الانتخابية وتعزيز القيم الديمقراطية في مصر، تعزيزًا لمشاركة واسعة لمختلف الفئات، بما في ذلك النساء والشباب والمرشحين المستقلين، تسعى الدولة باستمرار إلى تحسين آليات الانتخابات لتحقيق النزاهة والشفافية المطلوبة.

القرارات الجديدة تلعب دورًا أساسيًا في تعزيز الثقة الديمقراطية بين المواطنين، وتحدث تغييرًا كبيرًا في النظام الانتخابي، مما يعكس التزام الدولة بتحسين العملية السياسية وتعزيز المشاركة الفعالة من قبل الجميع.