«موعد الأضاحي» 2025 تحديد آخر توقيت شرعي للذبح في عيد الأضحى

عيد الأضحى هو توقيت يُطرح فيه تساؤلات حول الموعد المناسب لذبح الأضاحي وفق الشريعة الإسلامية، لضمان صحة وأجر الأضحية تبدأ أيام ذبح الأضحية مع شروق شمس يوم عيد الأضحى وحتى غروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وتُسمى هذه المدة بأيام التشريق، ووفقًا لرأي جمهور العلماء، من الأفضل التعجيل بذبح الأضحية يوم عيد الأضحى نفسه أو في اليوم الثاني للتشريق، بسبب خلاف الفقهاء حول جواز الذبح في اليوم الثالث.

أيام ذبح الأضحية وأفضل المواعيد حسب الشرع

يعد تحديد أيام ذبح الأضاحي أمرًا مهمًا للالتزام بما جاء في السنة النبوية، حيث يُسمح بذبح الأضحية من يوم النحر حتى اليوم الثالث عشر من ذي الحجة، وتعتبر هذه الأيام فرصة لصالح المسلمين من خلال ذبح الأضحية في هذه الفترة، بيد أن هناك تفضيلا للتعجيل بذبح الأضاحي في اليوم الأول أو الثاني لتفادي الاختلافات الفقهية.

الأدلة الشرعية على نهاية ذبح الأضاحي

تم تحديد مواعيد ذبح الأضاحي بالاستناد إلى الأحاديث النبوية الشريفة مثل حديث جبير بن مطعم الذي يقول: “كل أيام التشريق ذبح”، وحديث علي بن أبي طالب الذي يعتبر أيام النحر اليوم الأول وثلاثة أيام بعده، هذه الأحاديث تساند جواز الذبح طوال أيام التشريق، وتفضل الإسراع بأداء هذه القربان لتأكيد الالتزام بما جاء في السنة.

توزيع لحم الأضاحي وفقًا للشرع

يتفضل توزيع لحم الأضاحي بين الصدقة وإطعام الأهل، وأفضل طريقه لذلك هو تقسيم اللحم إلى ثلاثة أثلاث، ثلث لأهل البيت وثلث للفقراء والجيران، وثلث للتصدق على المحتاجين، وإظهار العطاء والمشاركة بين المجتمع والفقراء والمحتاجين يعد من القيم الإسلامية المهمة في هذه المناسبة.

شروط وأحكام ذبح الأضحية

يُعتبر ذبح الأضحية واجبًا على القادر، حيث يُفضل أن يقوم المضحي بالذبح بنفسه، وهناك شروط مستحبة كالتسمية ب “بسم الله والله أكبر” والدعاء للذبيحة قبل الذبح، يجب اختيار أضحية سمينة، وعند التعذر يمكن التفويض لأشخاص آخرين.

الأمور المكروهة في ذبح الأضاحي

تجنب ذبح الأضاحي في الليل إلا لضرورة، وامتنع عن أي تصرف يؤدي إلى ضرر الأضحية قبل الذبح مثل الركوب عليها أو شرب اللبن أو قص الصوف، ولا يجوز إعطاء أجر الجزار من لحم الأضحية، كما هو منصوص عليه في الحديث النبوي.

التوكيل في ذبح الأضاحي

يجوز للمضحي أن يوكل غيره لذبح الأضحية، سواء كان جزارًا أو غيره، إلا أن المباشرة تُفضل إذا كان بإمكانه ذلك؛ حيث أن التوكيل جائز بالكتابة، رغم أن بعض الفقهاء يرون أنه يفضل ألا يتم التوكيل إلا عند الحاجة القصوى.