«خبر سار» صرف مرتبات يونيو 2025 قبل الموعد لتفادي الازدحام البنكي

أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن تبكير موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2025 ليكون في يوم الثلاثاء 18 يونيو بدلاً من يوم 24، بهدف التسهيل على المواطنين وتزامناً مع اقتراب السنة المالية الجديدة، قد حمل القرار البهجة للكثير من الموظفين، خاصة أنه يأتي في سياق العمل على تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي والوحدات الإدارية المختلفة.

تبكير صرف المرتبات

إن تبكير صرف المرتبات تأتي استجابة للتوجيهات الرئاسية وتنسيقًا مع السياسات المالية للدولة التي تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين، هذا القرار سيسهم في تشجيع صرف المرتبات بيسر وسهولة باستخدام ماكينات الصراف الآلي المتوفرة في كل أنحاء الجمهورية وباستخدام الحسابات البنكية الشخصية للعاملين وفق آلية تضمن سلاسة وسلامة عمليات السحب، كما وجهت الوزارة العاملين بتجنب التزاحم على ماكينات الصرف للحفاظ على السلامة العامة.

إجراءات وزارة المالية لضمان السهولة

كجزء من جهودها لتسهيل الصرف، أوضحت وزارة المالية أن المرتبات ستكون متاحة بالفعل من خلال مكاتب البريد المصري أيضاً، بالإضافة إلى توفير كافة الإمكانات التقنية التي تسمح للموظفين باستخدام الحسابات البنكية بسهولة، هذا يعني أن الخيارات متعددة ومتنوعة حتى يتمكن كل فرد من الحصول على مستحقاته المالية بطرق متعددة ومريحة تحاكي متطلباته الخاصة.

تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات يوليو

أعلنت الوزارة عن بدء تطبيق الزيادة الجديدة في مرتبات العاملين اعتبارًا من شهر يوليو 2025، حيث تم اتخاذ هذا الإجراء كجزء من خطة الدولة التي تهدف إلى تحسين أجور كافة موظفي الجهاز الإداري لتتناسب مع معايير العيش الكريم، تشمل الزيادات جميع الدرجات الوظيفية مما يعكس التزام الدولة بتعزيز الدخل والقوة الشرائية لمواطنيها.

القيم الجديدة للحد الأدنى للأجور

تم تحديد الحد الأدنى للأجور بعد الزيادة وفقاً للدرجات الوظيفية كما يلي؛

• الدرجة الممتازة: 13،800 جنيه شهريًا
• الدرجة العالية: 11،800 جنيه
• مدير عام: 10،300 جنيه
• الدرجة الأولى: 9،800 جنيه
• الدرجة الثانية: 8،500 جنيه
• الدرجة الثالثة (تخصصية): 8،000 جنيه
• الدرجة الرابعة: 7،300 جنيه
• الدرجة الخامسة: 7،100 جنيه
• الدرجة السادسة: 7،100 جنيه

نسبة زيادة الرواتب

تتنوع نسبة الزيادة بين مختلف الدرجات الوظيفية، حيث تتراوح بين 13% في الدرجات العليا وصولاً إلى 18% في الدرجات الأدنى، هذه الزيادة مدروسة بعناية لتحقيق المزيد من الإنصاف وتحسين المستوى المعيشي، تبرهن هذه الزيادات على التزام الحكومة بتعزيز الرواتب بما يتناسب مع ارتفاعات الأسعار الاقتصادية وظروف المعيشة المتغيرة، مما يعزز رضا الموظفين واستقرارهم الوظيفي.