الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز للمصانع اعتبارًا من يوليو 2025

تخطط الحكومة المصرية لإجراء تعديل في أسعار الغاز الطبيعي المقدمة للقطاع الصناعي، مع توقع بدء التنفيذ في يوليو 2025، حيث تعتبر أسعار الغاز الصناعي من العوامل الرئيسية التي تؤثر على قدرة المصانع التنافسية وتسعير منتجاتها، وبحسب مصدر حكومي تحدث لوسيط إعلامي معروف، فإن المقترح الحالي يشمل زيادة بمقدار دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما يعادل 49 جنيهًا، مما يعكس تأثير التغيرات في سعر الدولار على أسعار الطاقة المحلية.

تفاوت أسعار الغاز الصناعي

تشهد أسعار الغاز الصناعي تنوعًا ملحوظًا يعتمد على نوع النشاط؛ حيث تدفع مصانع الأسمدة الأزوتية أقل سعر عند 4.5 دولار وفق آلية تسعير مرنة، بينما تصل الأسعار إلى 5.75 دولار للصناعات مثل الحديد والأسمدة غير الأزوتية، و12 دولارًا لقطاع الأسمنت، في حين تحصل الأنشطة الصناعية الأخرى على الغاز بسعر 4.75 دولار، وتنخفض الأسعار إلى 4 دولارات فقط لمحطات الكهرباء، ويزداد التنوع بتحديد سعر خاص لقمائن الطوب عند 210 جنيهات للمليون وحدة حرارية، دون تحديد واضح من وزارة البترول لتأكيد هذه التصريحات.

احتمال استثناء بعض الصناعات

أشارت مصادر حكومية إلى دراسة إمكانية استثناء صناعات معينة مثل الأسمدة والكيماويات من الزيادة المقترحة في أسعار الغاز، نظرًا لارتباط تسعير الغاز بأسعار الأسمدة محليًا وعالميًا، حيث تعتمد هذه الصناعات على نظام تسعير مرتبط بالكميات الموردة لوزارة الزراعة بأسعار مدعومة، ويتم احتساب أسعار الغاز للصادرات بناءً على متوسط أسعار اليوريا في الأسواق العالمية، وفق نشرات “Fertcon”، مع خصم 60 دولارًا من السعرين المحلي والعالمي شرط ألا يقل السعر النهائي عن 4.5 دولار.

ويشكل استهلاك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات نحو 35% إلى 40% من إجمالي استهلاك الغاز الصناعي، ما يجعل تأثير هذه الزيادة المحتملة محورًا هامًا في اتخاذ القرار، وتمثل استقرار أسعار الأسمدة جانبًا أساسيًا للحكومة نظرًا لتأثيرها المباشر على تكلفة الأغذية والخضروات، وهو أمر حيوي بالنظر إلى أن ثلث المصريين يعيشون تحت خط الفقر كما ذكر تقرير مشترك بين الإسكوا ومعهد التخطيط القومي.

• مصانع الأسمدة الأزوتية: 4.5 دولار لكل مليون وحدة.
• قطاع الأسمنت: 12 دولار لكل مليون وحدة.
• صناعات الحديد: 5.75 دولار لكل مليون وحدة.
• التسعير المرن: النظام المرتبط بتقلبات السوق المحلية والعالمية.