تصاعد في أسعار العقارات بمصر: الأسباب والتوقعات حول نهاية الفقاعة العقارية مع وصول الزيادة لـ12%

تعد أسعار العقارات في مصر محور اهتمام كبير للمستثمرين والمواطنين على حد سواء، تلك الاهتمامات زادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة، هذا التغير في الاهتمام جاء نتيجة لأحداث صادمة في السوق خلال العام الحالي وأسعار العقارات التي تحيط بها الكثير من علامات الاستفهام، هناك توقعات بزيادة ملحوظة في الأسعار مستقبلًا، الأمر الذي يجعل من الضروري البحث عن توجهات السوق العقاري واستراتيجيات الاستثمار الأمثل.

أسعار العقارات في مصر وتوجهات السوق

السوق العقاري في مصر شهد تحولًا كبيرًا في الفترة الراهنة، حيث تسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الدولارية من هذا القطاع المهم، وقد حققت الدولة بالفعل إيرادات تجاوزت الـ10 مليار دولار، وهذا بدوره فتح المجال لدخول استثمارات جديدة، مع توفير تسهيلات لرجال الأعمال والمستثمرين لدخول سوق العقارات المصري. المستثمرون يسعون للاستفادة من تلك الفرصة البحث في العقارات كمصدر ادخاري استثماري آمن، مما ساعد في دفع الأسعار للأعلى.

زيادة الطلب وتأثيره على أسعار العقارات في مصر

لاحظ الخبراء ارتفاعًا في أسعار العقارات التي بلغت زيادتها في عام 2024 أكثر من 89%، ويرى الكثيرون في العقارات وسيلة لحفظ الأموال وتحقيق الأرباح عبر تأجير العقارات أو بيعها في المستقبل، هذا التنامي السريع في الأسعار أدى إلى ظهور ظاهرة تسمى الفقاعة العقارية، في هذه الحالة، تكون أسعار العقارات أعلى بكثير من قيمتها الحقيقية.

الفقاعة العقارية وآثارها

المعني باقتصاد العقارات يوضح أن الفقاعة العقارية هي ظاهرة مقلقة للسوق، حيث أن الأسعار العرض الحالية تفوق بمراحل قيمة العقارات الفعلية، فيما شهدت بداية عام 2024 ارتفاعًا في أسعار العقارات بنسبة 20% نتيجة لزيادة تكلفة البناء والتغيرات في سعر الصرف، إلا أن هذه النسبة كانت أقل من تلك التي شوهدت في العام السابق نتيجة لهدوء الطلب وانخفاض معدل التضخم واستقرار السوق المالي المحلي.

مستقبل أسعار العقارات في مصر

تظل علامات الاستفهام تحوم على ما إذا كانت أسعار العقارات في مصر ستواصل الارتفاع مرة أخرى، في حين أن خبراء الاقتصاد يرون أن الارتفاعات المستقبلية محتملة جدًا، غير أن السوق حاليًا يمر بمرحلة من الهدوء النسبي والركود نتيجة للفقاعة العقارية، رغم ذلك توقع الخبراء زيادة تتراوح ما بين 10 إلى 12% في المستقبل القريب، الأسباب وراء هذه التوقعات تشمل التوترات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على أسعار صرف العملات.

انخفاض القوة الشرائية وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر

الأوضاع الاقتصادية الراهنة وتراجع القوة الشرائية للمواطنين تؤثر على نسب الربحية للشركات العقارية، هناك توقعات بأن المشاريع السكنية التي تم الإعلان عنها حديثًا من قبل الحكومة قد تأخذ جزءًا كبيرًا من السوق، ومن الجدير بالذكر أن مواصلة الدولة لنشاطات بناء مشاريع جديدة قد يسهم في تحقيق التوازن المطلوب في السوق العقاري، واستقرار الأسعار بشكل أكبر.