المركزي الأوروبي يقرر تخفيض الفائدة عقب هبوط التضخم لمستوى غير مسبوق منذ 2024

في مستهل هذا المقال، يعتبر “البنك المركزي الأوروبي” هو الكلمة المفتاحية التي سنتناولها. وقد اتخذ المركزي الأوروبي قرارًا جديدًا بخفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة على تسهيلات الإيداع إلى 2%، وسعر إعادة التمويل إلى 2.15%، بينما بلغ سعر الإقراض الهامشي 2.40%. يرتكز هذا القرار على مراجعة شاملة لتوقعات التضخم ودراسة سلوكياته الأساسية، والتأكد من فعالية انتقال السياسات النقدية إلى السوق.

معدل التضخم وتأثيره على قرارات البنك المركزي الأوروبي

تشير البيانات الحديثة إلى أن معدل التضخم في منطقة اليورو سجل تراجعًا في مايو، فانخفض من 2.2% في أبريل إلى 1.9%. يُعزى هذا الانخفاض إلى هبوط أسعار الطاقة وارتفاع قيمة اليورو. تتوقع تحليلات البنك المركزي الأوروبي أن يصل متوسط التضخم العام إلى 2.0% في عام 2025، بينما قد ينخفض إلى 1.6% في 2026، ومن ثم يرتفع مجددًا إلى 2.0% في 2027. أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء، فيتوقع أن يصل إلى 2.4% في 2025 ثم ينخفض إلى 1.9% في العامين التاليين.

التقديرات الاقتصادية لمنطقة اليورو ودورها في توجيه سياسات البنك المركزي الأوروبي

يرى البنك المركزي الأوروبي أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في منطقة اليورو سيصل إلى 0.9% في 2025، مع زيادة تدريجية إلى 1.1% في 2026، و1.3% بحلول 2027. ومع ذلك، فإن التوترات التجارية العالمية، خاصة مع الولايات المتحدة، تُعتبر من أبرز مصادر القلق التي قد تؤثر سلبًا على معدلات الاستثمار وحركة التصدير الأوروبية. فرضت الولايات المتحدة رسومًا جمركية بنسبة 20% على الواردات الأوروبية، مع تهديد بزيادتها إلى 50%، مما يزيد الضغوط على الاقتصاد الأوروبي.

التزام البنك المركزي الأوروبي باستقرار الأسعار والتحوط ضد المتغيرات الاقتصادية

يؤكد البنك المركزي الأوروبي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار وضبط معدلات التضخم لتبقى عند الهدف البالغ 2% على المدى المتوسط. في ظل غياب اليقين العالمي، يعتزم البنك مواصلة تقييم الوضع الاقتصادي والمالي في كل اجتماع له، لاتخاذ القرارات المناسبة دون التقيد بمسار محدد لأسعار الفائدة.

يستند البنك إلى سياسة نقدية مرنة تعتمد على بيانات دقيقة ومؤشرات اقتصادية، مع الحفاظ على التفاعل الحذر مع المتغيرات المستقبلية في الأسواق المالية والاقتصادات العالمية، متجنباً اتخاذ قرارات قد تتسبب في تأثيرات سلبية غير محسوبة.