«مفاجأة مالية» سقف السحوبات في لبنان يونيو 2025 يغير التوقعات فجأة

في الأشهر الأخيرة شهد لبنان تحولاً اقتصادياً ملحوظاً بقرار رفع سقف السحوبات النقدية في يونيو 2025، حيث أدهش القرار الكثير من المواطنين والمراقبين، فقد أعلن مصرف لبنان عن تحديد سقف جديد للسحوبات النقدية الشهرية كخطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اللبناني، جاء ذلك بعدما عانى الاقتصاد اللبناني من تحديات كبيرة تمثلت في أزمة السيولة الحادة التي أثرت بشكل كبير على القوة الشرائية للأفراد.

سقف السحوبات وتأثيره في لبنان

تغيير سقف السحوبات النقدية يحمل في طياته العديد من الأهداف التي من شأنها تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبنان، جاء القرار كخطوة رسمية نحو استعادة الثقة المفقودة بين المواطنين والمصارف، بالإضافة إلى محاولة تحسين الحالة الاقتصادية من خلال تمكين الأفراد من الوصول إلى أموالهم دون الحاجة للجوء إلى السوق السوداء أو حلول بديلة، هذا التحول لم يكن مجرد إجراء مالي بحت، بل يحمل معه بوادر أمل لكثير من اللبنانيين.

تفاصيل سقف السحوبات الجديد في يونيو 2025

• قرار رفع سقف السحوبات لم يكن مجرد تعديل مالي طفيف، بل جاء كاستجابة للأوضاع المالية التي يمر بها البلد، حيث أعلن مصرف لبنان عن تعميمين يتضمنان رفع سقف السحب للمودعين، بموجب التعميم رقم 158 أصبح سقف السحب 500 دولار أمريكي شهرياً، في حين حدد التعميم رقم 166 السقف بـ 250 دولاراً، هذا التغير أتى بعد سنوات من القيود الصارمة التي فرضت على الحسابات المصرفية.
• هذه التعميمات تعزز فرصة الحصول على النقد اللازم لسد الاحتياجات اليومية للمواطنين اللبنانيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية، وتلقاها الجمهور والهيئات المالية بالترحيب، تلك الخطوات لم تمر بدون تأثير على المواطنين وخبراء الاقتصاد الذين أبدوا اهتماماً وتفاؤلاً بإمكانية تأثيرها الإيجابي.

الأهداف الرئيسية لقرار سقف السحوبات الجديد

القرار يهدف لتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المهمة والتي تشمل:

• زيادة السيولة النقدية المتاحة مما يتيح للمواطنين تلبية احتياجاتهم اليومية بشكل أفضل.
• تعزيز الثقة في النظام المصرفي بعد فترة طويلة من الشكوك حول استقراره.
• تحفيز الاقتصاد المحلي عن طريق زيادة حركة التداول المالي والنقدي المدارة في البلد.
• تقليل الضغوط على النظام المصرفي عبر تنظيم السيولة النقدية وتقليل تهريب الأموال ودورها في تقليل عجز التمويل.

نال قرار سقف السحوبات استحساناً واسعاً بين المواطنين والخبراء، حيث اعتبرها البعض خطوة في اتجاه تحسين الوضع المالي، ورأى آخرون أنها قد تكون فقط إجراء مؤقت لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية، إلا أن رفع سقف السحوبات يمهد الطريق لتحول إيجابي في الحساب النقدي والسياسة النقدية في لبنان، مما يعطي الأمل في تحسن الأوضاع الاقتصادية إذا مات دعمه بإصلاحات إضافية لمواجهة التحديات.