تامر عبد الحميد يؤكد أن ارتفاع الجنيه يعكس تعافيًا اقتصاديًا حقيقيًا

تحسن قيمة العملة الوطنية لأقل من 50 جنيهًا للدولار يعكس انتعاشًا اقتصاديًا في مصر، حيث أكد تامر عبد الحميد، الخبير الاقتصادي والأمين العام المساعد لأمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن هذا التحسن مرتبط بإجراءات فعّالة اتخذتها الحكومة، ويلقي بالضوء على الدلائل التي تؤكد هذا التحسن مثل الارتفاع في احتياطي النقد الأجنبي والتحويلات المالية للمصريين بالخارج وتحسن الاستثمارات الأجنبية.

لاحظ تامر عبد الحميد أن المملكة المصرية شهدت ارتفاعًا في احتياطي النقد الأجنبي تاريخيًا ليسجل 48.14 مليار دولار في أبريل، ويعتبر هذا أعلى رقم على الإطلاق، كما أشار إلى زيادة بنسبة 72.4% في تحويلات المواطنين المصريين العاملين بالخارج بعد قرارات تعويم مارس العام الماضي، حيث تعمل كل هذه الأمور على تعزيز مشهد الاقتصاد الوطني بشكل إيجابي، تعتبر هذه المعطيات مؤشرات فعالة لدفع الاقتصاد نحو الأمام.

تحسن قيمة العملة الوطنية وأثرها على الاستثمار

يوضح تامر عبد الحميد أن التحسن في قيمة العملة الوطنية لم يكن مجرد نتيجة ظرفية، بل هو نتاج إدارة مرنة وفعّالة من البنك المركزي المصري، الذي استطاع التعامل بحكمة مع التحديات والأزمات المتعددة مثل انخفاض إيرادات قناة السويس والتوترات الجيوسياسية وضغوط سداد الالتزامات الخارجية، هذه الإدارة ساهمت في تحقيق استقرار في سوق الصرف وبناء ثقة حقيقية في الاقتصاد، بالإضافة إلى أن مرونة السوق المالي أخذت في الاعتبار أيضاً تحسن الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث زادت العديد من الشركات العالمية اهتمامها بالسوق المصري مما يزيد من فرص النمو والاستدامة.

تحسن الصادرات والدور المحوري لتطور العملة

بحسب البيانات التي قدمتها المجالس التصديرية، شهد الربع الأول من العام زيادة ملحوظة في الصادرات مما يعزز من موثوقية العملة الوطنية في الأسواق العالمية، يشدد على أن الأداء الإيجابي لليرة المصرية يسهم في دعم الميزان التجاري وخاصة عند ارتفاع الصادرات، ويساعد على تعزيز الاستثمارات في كافة القطاعات الإنتاجية، حيث يرى تامر عبد الحميد أن الاستقرار في سعر الصرف يعكس نجاح الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها ويشجع على النمو المستدام في المستقبل.

توقعات مستقبلية لتحسن قيمة العملة الوطنية

يرى عبد الحميد أن استمرار الحكومة في تبني نهج قائم على المرونة ومتابعة تنفيذ خطط الإصلاح المالي والاقتصادي، سوف يمكّن مصر من مواصلة مسيرتها نحو النمو المستدام، ومن المتوقع أن تشهد قيمة العملة الوطنية مزيدًا من التحسن على المدى المتوسط، يشير إلى أن هذه الجهود الحكومية تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتحسين البنية التحتية وتنظيم الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي، ويؤكد أهمية استمرار الاستفادة من الظروف الاقتصادية المحلية والدولية لصالح تعزيز عملية التنمية الاقتصادية.