موجة ارتياح تجتاح مجتمع الأعمال مع تدشين برنامج جديد لاسترداد أعباء الصادرات

تفاعل مجتمع الأعمال بشكل إيجابي مع إعلان الحكومة عن برنامج جديد لرد أعباء الصادرات للعام المالي 2025/2026، موضحًا اهتمامه بخصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة، حيث تهدف هذه الخطوة لدعم المصدرين والمنتجين في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة، مثل ارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد، مما يعزز جهود تصدير المنتجات ويدعم الاقتصاد المحلي بشكل كبير.

برنامج رد أعباء الصادرات

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن البرنامج يعكس رؤية جديدة لاستراتيجية متكاملة لدعم التنافسية على مستوى الإنتاج، حيث يجمع بين الشركات الكبيرة والصغيرة ومتوسطة الحجم، موضحًا أنه تم تخصيص 45 مليار جنيه لتمويل البرنامج مما يعكس أهمية الدعم لأداء القطاعات الإنتاجية التي تسعى لاختراق أسواق جديدة بمنتجات مبتكرة.

دور المخصصات المالية وتأثيرها

قام خالد أبوالمكارم بتوضيح تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة تراعي زيادة صادرات منتجات بعينها، من خلال تطبيق حوافز تصديرية اقتصادية في قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية، في سبيل جلب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، فضلًا عن الاستثمار في البنية التحتية ذات الصلة بالصادرات لتحقيق قفزات ملموسة.

أهمية دعم الصادرات كقاطرة للنمو الاقتصادي

أكد شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، على أن البرنامج يمثل نقلة نوعية في منهجية دعم الصادرات، مشيرًا إلى جديّة الحكومة في اعتبار ملف التصدير قاطرة للنمو الاقتصادي، وليس مجرد بند إنفاق، كما تعتبر الحصة المرنة من الموازنة التي بلغت قيمتها 7 مليارات جنيه دعمًا كبيرًا للصناعات الهندسية لإحداث قفزات تصديرية، خصوصًا في قطاعات مثل الإلكترونيات والسيارات الكهربائية.

الشفافية والعدالة في توزيع الدعم

أكد الصياد على أن ربط الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو في الصادرات وعدد المشتغلين يعزز من الشفافية والعدالة في التوزيع، وهي مطالب قديمة تم التأكيد عليها في الاجتماعات السابقة مع صناع القرار، كما ثمن خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى لتعزيز الثقة بين الدولة والمصدرين.

دعم استدامة القطاعات الإنتاجية

قال المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية يقدم دعمًا حقيقيًا للمصدرين، موضحًا أن توفير سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة يساعد في توسيع طاقتها الإنتاجية، وهذا ما يعتبر أحد المتطلبات الرئيسية لمجتمع الأعمال في الفترة الأخيرة.

• زيادة دعم الأسواق الجديدة
• تمويل بنية تحتية داعمة
• تسهيل عمليات التصدير

يتضح من خلال البرنامج الجديد لأعباء الصادرات مدى التزام الدولة بدعم الصادرات كمحرك رئيسي للاقتصاد، وتوفير متطلبات المنتجين بمرونة من أجل تعزيز التنافسية في الأسواق العالمية.