بحلول عام 2025، التضخم يصل لأعلى مستوياته مسجلًا 16.8% خلال شهر مايو

سجل معدل التضخم في مصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مايو 2025، حيث بلغ 16.8%، مقارنة بـ 13.9% في أبريل، وهو ما يعكس زيادة في الأسعار ليست قاصرة على شهر واحد بل تستمر على مدار الأشهر، هذا التصاعد في التضخم أتى نتيجة لزيادة تكلفة عدة سلع أساسية مثل الفاكهة التي ارتفع سعرها بنسبة 13.4%، بالإضافة إلى الأسماك والخضراوات التي شهدت هي الأخرى ارتفاعات في أسعارها، مما أثر بشكل كبير على الإنفاق اليومي للأسر.

معدل التضخم

زاد التضخم الشهري في مايو 2025 ليصل إلى 1.9% بعد أن كان 1.3% في أبريل، ويمثل هذا الارتفاع الشهري الثالث على التوالي هذا العام، إذ أسهمت عدة عوامل في هذا الارتفاع أبرزها زيادة أسعار الفواكه والأسماك والخضراوات، وكذلك الأجهزة والمعدات الطبية التي ارتفعت بنسبة 6.9%، وتعد هذه الزيادات انعكاسا لموجة التضخم العالمية التي أثرت على معظم الاقتصادات.

التوترات الإقليمية وتأثيرها على التضخم

تستمر التوترات الإقليمية والسياسات التجارية الحمائية في فرض تحديات كبيرة على الاقتصاد، ويحذر البنك المركزي المصري من أن هذه العوامل، برغم تراجع حدتها، لا تزال تشكل خطرًا على استقرار الأسعار، وتعد التوترات الإقليمية عاملًا رئيسيًا في زيادة التضخم مع تباطؤ حركة التجارة العالمية وارتفاع التكاليف المرتبطة بالإنتاج والنقل.

• زيادة الأسعار الفاكهة بنسبة 13.4%
• ارتفاع أسعار الأسماك بنسبة 2.4%
• زيادة الخضراوات بنسبة 2.1%
• أسعار الأجهزة الطبية ارتفعت بنسبة 6.9%

يتوقع البنك المركزي تراجع معدل التضخم بعد قرار خفض أسعار الفائدة في مايو ومع ذلك، يعتمد هذا التوقع بشكل كبير على اعتدال الأسعار العالمية وتحسن الأوضاع الإقليمية والسياسات النقدية المحلية، والتي تهدف إلى تخفيض تكلفة الاقتراض وتحفيز الاستثمارات وزيادة الإنتاج المحلي.

التضخم والاقتصاد الكلي

يرى البنك المركزي أن النشاط الاقتصادي سيصل إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026، رغم الضغوط التضخمية الحالية، تتوقع الأوساط الاقتصادية تحسن ظروف السوق بفعل السياسات النقدية المتبعة وتراجع التضخم الأساسي، وعلى الرغم من هذه التحديات، فإن الاقتصاد المصري يظهر علامات تعافٍ مدعومة بانخفاض البطالة واستقرار معدلات التضخم.

معدل البطالة

سوق العمل المصري سجل انخفاضًا في معدل البطالة حيث بلغ 6.3% في الربع الأول من 2025 مقارنة بـ 6.4% في الربع السابق، ويُعزى هذا الانخفاض إلى فعالية سياسة التقييد النقدي وانخفاض الضغوط التضخمية، كما أن التلاشي التدريجي لتأثير الصدمات السابقة أسهم في تحسين الوضع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة، مما عزز من استقرار سوق العمل بشكل عام. النقطة الوحيدة في نهاية المقال.